كتبت أسماء نصار

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى إن خطة ومستهدفات الوزارة فى إطار برنامج الحكومة الجديدة للفترة القادمة، تضمنت مساراً استراتيجياً خاصا بالتوسع في منظومة دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء.

وأضاف أنه تم وضع برنامج لمتابعة سير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات، حيث تم القيام بزيارات ميدانية مفاجئة خلال الشهور الماضية برفقة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنتى الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية وعقد لقاءات مع المزارعين والاستماع لآرائهم وشكواهم، وذلك بمحافظات: البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية، مع تكرار الزيارات في مواقع أخري بمحافظتي المنوفية والبحيرة، وذلك للوقوف على المشاكل على الطبيعة لتحديد أولويات العمل لخدمة ودعم الفلاح والتشجيع على زيادة الإنتاج.

وأشار إلى أنه في مجال دعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة تم رفع الفئات التسليفية للقروض المقدمة للمزارعين من البنك الزراعي المصري ، حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة حوالى 5 مليار جنيه بفائدة 5% سنوياً ، وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% سنوياً بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً ، ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالي 600 ألف مزارع وفلاح.

وقال إنه بالنسبة لمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، فإنه يتم إمداد المزارعين بالأسمدة الآزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، وهو السعر الثابت منذ 2021 دون زيادة ،  فى حين أن السعر العالمى تجاوز ما يعادل 16500 جنيه للطن،  أى أن الدولة تدعم الأسمدة بما يعادل 30 مليار جنيه سنوياً. 

أضاف أن جملة ما تم توريده من الأسمدة المدعمة من بداية الموسم الصيفي الماضى حتى نهاية الموسم حوالى  1,1 مليون طن، لافتا إلى أنه في ظل الجهود المبذولة من أجهزة وزارة الزراعة، فقد تم الإنتهاء من الموسم الصيفي الماضي دون حدوث خسائر على الإنتاج الزراعي، وذلك نتيجة المتابعة الميدانية للجمعيات الزراعية، حيث تم التشديد على تطبيق سياسة العدالة في توزيع الأسمدة على كافة المزارعين بنسبة حوالى 80%، حيث تم إستخدام المخزون بالجمعيات الزراعية وصرفه خلال الأزمة.

وأوضح وزير الزراعة انه تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بعدد 5827 نقطة بيع (ماكينة POS) وعدد 5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8,2 مليون فدان التي تم اعتمادها على المنظومة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين مروراً بالجمعيات الزراعية، وتقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة بإستخدام كارت الفلاح، فضلاً عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة لحظياً من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة.

وأشار فاروق إلى انه تم أيضا التوجيه بتعديل وتحديث المنظومة بدءاً من الموسم الشتوي الحالي  بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمنظومة، كما تم التوجيه بضرورة عقد الإجتماعات الدورية للجنة التنسيقية للأسمدة بمشاركة كافة الجهات المعنية بالوزارة وممثلي قطاعات التوزيع للمتابعة الدورية لموقف الأسمدة وتذليل أي عقبات والتنسيق المستمر مع شركات الإنتاج.

وقال إنه يجرى حاليا إعداد الخريطة السمادية حيث تستهدف أجهزة الوزارة فى خطتها خلال الفترة القادمة إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة الأراضي الزراعية، بغرض إعداد خريطة سمادية تساعد على تحديد الإحتياجات الفعلية من الأسمدة وبالتالي ترشيد إستخدمها، لافتا إلى أنه تم خلال الثلاث شهور الأخيرة جمع وتحليل ومراجعة بيانات الأراضي في بعض المحافظات وتم إدخال هذه البيانات على البرنامج المخصص لإنشاء الخريطة السمادية وجارى إستكمال جمع باقي البيانات من المحافظات الأخرى.