كتب ـ هشام عبد الجليل

تقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بطلب إعادة مناقشة البند 15 من المادة 2 من مشروع قانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.

وينص البند 15 من الثانية على أن "يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

8 من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، و4 من القطاع الخاص، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة

وعلق أبو العينين، قائلا: "رجعت إلى مفهوم رجال الأعمال والقطاع الخاص، أن القطاع الخاص هو كل من يمتلك رأس مال فى قطاعات مختلفة، ورجال الأعمال، هم أشخاص متخصصين فى قطاعات بعينها، وهنا فى مشروع القانون الفلسفة الخاصة بالتشريع تقتضي اختيار رجال أعمال فى قطاع معين للنهوض بالتعليم، سواء الفنى والتكنولوجي وغيره، وهنا وفقا لمشروع القانون المزمع ان يكون رجال أعمال حتى تتحقق فلسفة مشروع القانون.

وتمسك وكيل مجلس النواب، بمصطلح رجال الأعمال وفقا لما ورد بمشروع القانون من الحكومة.

وأبدت اللجنة تمسكها أيضا بمصطلح "رجال الأعمال" وفقا لما ورد فى مشروع القانون".

وانتهى رأس المجلس للموافقة على النص كما ورد بـ"رجال الأعمال" بدلا من "القطاع الخاص" التى تمت الموافقة عليها أثناء مناقشة المادة ومن ثم أصبح البند بعد الموافقة عليه

15-      ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

وتنص المادة بعد الموافقة عليها على:

مـادة (2)

يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

1-        وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

2-        وزير الصناعة.

3-        الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.

4-        وزير الداخلية.

5-        وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

6-        وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

7-        وزير المالية.

8-        وزير العمل.

9-        وزير الثقافة.

10-      وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

11-        وكيل الأزهر الشريف.

12-        رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

13-      المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

14-      رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.

15-      ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.