كتبت ــ منال العيسوى

أعد المسؤولون ببرنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة، دراسة فنية لحماية نهر النيل من المخلفات الصناعية، وعلى رأسها مخلفات مصانع السكر، بهدف المساهمة  فى توفير استهلاك المياه المستخدمة لصناعة السكر ، الحفاظ على الموارد الطبيعية من المياه و البيئة.

خلال هذا التقرير نرصد أهم المعلومات عن هذه الدراسة، والهدف منها ومردودها على الملف البيئى لـ حماية نهر النيل من كل أشكال التلوث.

الدراسة الفتية أعدها برنامج التحكم فى التلوث الصناعى،  ضمن المرحلة الثالثة للمشروعو، الذى يعد أضخم برنامج بيئى  أطلقته وزارة البيئة منذ عام 2016 وتم تنفيذ ثلاث مراحل منه بتمويل من الاتحاد الأوروبى، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة .

2-تستهدف الدراسة الفتية التى أعدها برنامج التحكم فى التلوث الصناعى سبل التنسيق المشترك بين وزارات البيئة والرى والتموين لحماية الموارد المائية من التلوث بمنشآت صناعة السكر.

3- تضمنت الدراسة الفنية الخطوط الرئيسية لتحقيق أقصى نتائج ببيئية واقتصادية للتعامل مع المخلفات السائلة الناتجة عن مصانع إنتاج السكر.

4-المشروع يتم تنفيذه لمدة 6 سنوات للوصول إلى أفضل وأنسب الطرق والشروط البيئية، لمعالجة صرف المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر .

5- تم التطبيق التجريبي للدراسة الفنية على مصنع أرمنت للسكر وهو أحد المصانع التابعة لوزارة التموين، كنموذج استرشادى سيتم تعميمه على باقى المصانع بعد توفير التمويل اللازم .
‏
6-تم  تخصيص منحة مالية من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)  لشركة أرمنت، لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي، ينقسم الدعم المالى الموجه لشركة السكر إلى جزئين، الأول  كمنحة والثانى قرض ميسر .

7-خطة الإصحاح البيئي لمصانع السكر  تضم  حوالى  9 شركات فى  إدفو و كوم أمبو وأرمنت وقوص ونجع حمادي ودشنا وأبو قرقاص وجرجا والحوامدية.

8- الدراسة الفنية  التى أعدتها وزارة البيئة تستهدف اختيار أفضل الممارسات البيئية والإقتصادية من بين عدة بدائل طبقا لطبيعة النشاط الصناعي والظروف الإنتاجية والتشغيلية.
‏
9-الدراسة  ‏تضم  معايير التقييم وفقا للدراسة الفنية ترشيد إستهلاك مياه نهر النيل، والالتزام بالحدود البيئية طبقا لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ، إضافة إلى تأثير التشغيل الموسمي على تكلفة صيانة المشروع ، ومراعاة التأثيرات البيئية الأخرى والنفقات الإنشائية والتشغيلية.

10- الدراسة الفنية التى تم إعداداها من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى،  لتوفيق أوضاع مصانع إنتاج السكر،  ستساهم فى توفير استهلاك المياه التى تستخدم لصناعة السكر  والحفاظ على البيئة.

11-الدراسة تأتى فى إطار سعى وزارة البيئة إلى الالتزام بالحدود البيئية طبقا لقانون الموارد المائية والري، رقمو 147 لسنة 2021 ، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2015، وتطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها، من أجل تحقيق التوافق البيئي

12-الدراسة الفنية لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى  تتضمن استخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر التابعة للدولة باعتبارها تقنية لا تحتاج للمياه، و زيادة سعة ورفع كفاءة بعض وحدات المعالجة ببعض المصانع ، كما سيتم تعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة، إضافة لتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع .

13- تنفذها إحدى الشركات الايطالية بتمويل من وزارة البيئة، من خلال البرنامج  بتشكيل لجنة فنية من وزارت البيئة والتموين والرى.

14- تأتى انطلاقا من حرص  وزارة البيئة على متابعة كافة مصادر التلوث التي تؤثر على نهر النيل والترع والمصارف والمياه الجوفية والبحيرات ، وتعمل على إتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه المصادر التي تؤثر سلباً على نوعية المياه.

15-  تتضمن عمل تقييم فني لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي المقامة بالمصانع، وكذلك  قياس معدلات تحسن نوعية المياه التى يتم إنتاجها من المصنع، إضافة إلى تحديد الأعمال المطلوبة ، ثم إعداد التقرير النهائي للحالة البيئية والفنية، وذلك بناء على نتائج التشغيل بمصنع ارمنت للسكر،  وحالة المحطات الفنية وتحديد التكلفة التقديرية لكل مصنع من مصانع السكر  ، تمهيداً لتعميم هذا التطوي

جدير بالذكر، أنه خلال شهر يناير الماضى  أعلنت لجنة التيسير الخاصة ببرنامج التحكم في التلوث الصناعى، ، الموافقة على الدعم المالى لـ 10مشروعات بأسوان والقاهرة وبنى سويف واكتوبر وأسيوط والإسكندرية بإجمالى تكلفة 95,63 مليون يورو، وبتمويل 67,52 مليون يورو، حيث تراعى كافة المشروعات تنوع الأنشطة والمجالات الصناعية، والتوزيع الجغرافي