أفادت مصادر مصرفية بأن البنوك المغربية شهدت انتعاشًا ملحوظًا في مستوى السيولة المالية، ما انعكس إيجابًا على قدرتها على تلبية طلبات السحب دون تأخير أو تعقيد، خصوصًا في الفروع المنتشرة بالمدن الكبرى.
وذكرت المصادر أن هذه الانفراجة المالية جاءت بفضل النتائج الإيجابية للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية، التي انخرط فيها العديد من المواطنين في أواخر العام الماضي، وأسهمت في ضخ مبالغ هامة في النظام المصرفي.
خلال الأسابيع الأخيرة، تمكنت الوكالات البنكية، لا سيما في مدينة طنجة، من تلبية طلبات العملاء بسحب مبالغ كبيرة في حدود ما تنص عليه العقود، بما في ذلك حدود السحب اليومية التي تصل إلى 100 ألف درهم، دون عراقيل تذكر.
جدير بالذكر أن العديد من البنوك كانت تعاني سابقًا من تحديات في تلبية طلبات السحب، حيث كان العملاء يُطلب منهم أحيانًا الانتظار حتى اليوم الموالي للحصول على المبالغ المطلوبة، وذلك نتيجة نقص السيولة في بعض الفروع، خاصة تلك الواقعة في المناطق المركزية.
وتشير التقارير إلى أن المبالغ المحصلة من التسوية الضريبية، والتي بلغت عائداتها الضريبية أكثر من 6 مليارات درهم، ساعدت بشكل كبير في إنهاء أزمة السيولة. وقد تم التصريح خلال هذه العملية بأكثر من 127 مليار درهم، وهو ما تجاوز التوقعات الأولية بفارق كبير، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة.
هذه النتائج الإيجابية تعكس نجاح عملية التسوية الطوعية التي استهدفت تشجيع الأفراد على التصريح بأرباحهم ودخولهم غير المصرح بها قبل بداية عام 2024، مما ساهم في تعزيز استقرار النظام المالي وتحقيق مكاسب اقتصادية هامة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
