علمت “الأخبار” من مصادرها أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة شرعت في إعداد مسودة لمراجعة قانون التصريح بالممتلكات، وذلك تفاعلا مع المذكرة الاستعجالية التي وجهتها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، للوزارة في شهر يوليوز الماضي، تتمحور حول سبل تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتصريح الإجباري بالممتلكات بغية تجاوز النقائص التي تعتريها والارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية في الإسهام في الوقاية من الفساد ومكافحته.
وجاءت هذه المذكرة بناء على دراسة تقييمية أنجزها المجلس، رصدت وجود نقائص تجعل مهمة تتبع ثروات الملزمين بالتصاريح غير ذات جدوى.
المصدر: (الأخبار)
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
