أنا الخبر| analkhabar|

مديرية الضرائب تُعدّ قائمة سوداء بأسماء عدول وأطباء ومحامين متهمين بالتلاعب الضريبي في التفاصيل، تواجه مجموعة كبيرة من المهنيين العاملين في قطاعات حيوية وهامة، من بينهم الأطباء والمهندسون والمحامون والعدول والموثقون، إجراءات مراجعة ضريبية دقيقة وصارمة.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن كشفت تقارير أعدها مفتشو الضرائب عن وجود بيانات مضللة تم تقديمها خلال التصريحات الضريبية الدورية التي يلتزم بها هؤلاء المهنيون.

وبحسب ما نشرته جريدة “المساء” اليومية نقلاً عن مصادر مطلعة على سير هذه الإجراءات، فإن مديرية الضرائب قد بدأت مؤخراً في عملية إعداد قائمة تتضمن أسماء عدد كبير من المهنيين الذين يشتبه في تورطهم في عمليات التهرب الضريبي والتلاعب بالمستحقات المالية للدولة.

وتشير التقارير التي تم إعدادها إلى أن التحقيقات التي أجريت كشفت عن وجود تفاوت كبير وواضح بين المعطيات والبيانات التي أدلى بها هؤلاء المهنيون للمصالح الضريبية المختصة، وبين حقيقة معاملاتهم البنكية.

فقد أظهرت هذه المعاملات البنكية وجود أرباح أعلى بكثير مما تم التصريح به، بالإضافة إلى وجود نفقات لم يتم الإفصاح عنها في التصريحات الضريبية المقدمة.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة في إطار سعي مديرية الضرائب إلى تشديد الرقابة على التصريحات المالية المقدمة من مختلف الفئات، حيث تعتمد المديرية في هذا الإطار على تتبع ورصد المعاملات البنكية التي يجريها المهنيون، وذلك بهدف رصد وكشف أي تلاعب أو مخالفات محتملة لقوانين الضرائب.

ويعتبر هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية أوسع وأشمل تتبناها الدولة وتهدف إلى تحسين مستوى الالتزام الضريبي من قبل جميع الملزمين، والحد من عمليات التهرب الضريبي التي تكلف الدولة خسائر مالية كبيرة وتؤثر سلباً على الإيرادات العامة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تثير جدلاً واسعاً ونقاشاً حاداً في الأوساط المهنية المعنية، حيث يرى البعض أن مثل هذه المراجعات والإجراءات ضرورية للغاية من أجل ضمان تحقيق مبدأ المساواة والعدالة أمام القانون، وأنها تساهم في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

في المقابل، يرى فريق آخر من المهنيين أن مثل هذه الإجراءات قد تحتاج إلى المزيد من الشفافية والتوازن في تطبيقها، وذلك بهدف تفادي أي مساس بسمعة المهنيين بشكل عام، وضمان عدم تضررهم نتيجة لهذه الإجراءات.