المجلس العلمي الأعلى يوافق على أغلب التعديلات المقترحة في مراجعة مدونة الأسرة هذه أبرزها

أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن رأي المجلس العلمي الأعلى كان متوافقًا مع غالبية المسائل السبعة عشرة التي أُحيلت على النظر الشرعي بشأن مراجعة مدونة الأسرة. جاء ذلك خلال جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس، أمس الإثنين 23 ديسمبر 2024، بالقصر الملكي في الدار البيضاء، خصصت لمناقشة الموضوع.

وأوضح التوفيق، في تصريحاته خلال الجلسة، أن المجلس العلمي الأعلى قد وافق على أغلب المسائل المحالة إليه من قبل أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، التي تمحورت حول قضايا تتعلق بتحديث مدونة الأسرة. وأضاف أن بعض المسائل التي تم اقتراحها تتعلق بنصوص قطعية لا مجال للاجتهاد فيها، مثل:

ـ استخدام الخبرة الجينية في تحديد النسب

ـ إلغاء قاعدة التعصيب

ـ التوارث بين المسلم وغير المسلم.

وفيما يخص المسائل الأخرى، أشار التوفيق إلى أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مجموعة من المقترحات التي تم إقرارها من قبل الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، ومن أبرزها:

ـ السماح للمغاربة المقيمين بالخارج بعقد الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك

ـ منح الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها

ـ اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المشتركة بين الزوجين خلال فترة العلاقة الزوجية

ـ التأكيد على وجوب النفقة على الزوجة بمجرد عقد الزواج

ـ إيقاف دخول بيت الزوجية ضمن التركة

ـ اعتبار ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة ديونًا مقدمة على غيرها

ـ استمرار حضانة المطلقة لأولادها حتى بعد زواجها.

وأشار التوفيق إلى أن العلماء فوضوا للملك اتخاذ القرار النهائي بناءً على المصلحة العامة، التي هي المقصد الأسمى في الشريعة، مؤكدين على ثقتهم في تقدير الملك للمصلحة العامة وفي حكمته في اتخاذ القرارات.

وأشاد التوفيق باهتمام أمير المؤمنين بإشراك المجلس العلمي الأعلى في مراجعة مدونة الأسرة، مما يعكس حرصه على المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، بالإضافة إلى السعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة للمواطنين، بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع المغربي.