إرتفاع أسعار الشقق الصغيرة يثير الاستياء ودعوات لتدخل حكومي عاجل وفي التفاصيل،

شهدت أسعار الشقق الصغيرة، التي تتراوح مساحتها بين 60 و70 مترًا مربعًا وتُباع بأكثر من 500 ألف درهم، ارتفاعًا حادًا أثار استياء النواب في البرلمان المغربي، الذين طالبوا الحكومة بالتدخل للحد من هذه الزيادات.

فقد وصفت النائبة مروى الأنصاري، من الفريق الاستقلالي، هذه الشقق بأنها “علب كبريت”، مستنكرة جشع بعض المطورين العقاريين الذين يبيعون شققًا صغيرة المساحة بأسعار تفوق قدرة الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، مما يجعل تحقيق حلم السكن بعيد المنال بالنسبة للكثيرين.

وأشارت الأنصاري إلى أن برنامج الدعم السكني الحالي، رغم توفيره دعمًا للمواطنين، إلا أن أثره يتضاءل بسبب ارتفاع الأسعار الذي يعكسه بعض المنعشين العقاريين، حيث أن شققًا تقل مساحتها عن 50 مترًا مربعًا تُباع بما يقارب 450 ألف درهم، مما يُضعف فعالية الدعم ويجعل السكن الميسر صعب المنال.

وردًا على الانتقادات، أوضحت وزيرة التعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، أن برنامج الدعم المباشر يهدف لتلبية احتياجات الأسر المتوسطة، وأعلنت عن توقيع اتفاقية مع غرفة العدول لتقليل رسوم التسجيل وتسهيل عملية الشراء.

كما أكدت أن الوزارة لا تستطيع فرض سقف للأسعار، مشيرة إلى أن سوق العقار يخضع بشكل أساسي لقانون العرض والطلب.

وأضافت الوزيرة أن البرنامج قد شهد إقبالًا متزايدًا، حيث ارتفع عدد الطلبات المقدمة لشراء المنازل إلى 3500 طلب شهريًا في الأشهر الأخيرة، مقارنة بـ 2500 طلب في بداية العام. كما حقق القطاع العقاري انتعاشًا ملحوظًا؛ إذ ارتفعت المشاريع المصرح بها بنسبة 14%، وزادت مبيعات الإسمنت بنسبة 8.24%، في حين نمت المعاملات العقارية بنسبة 12.1%، وقروض السكن بنسبة 1.49%، مع ارتفاع القروض العقارية للمطورين بنسبة 5.57%.

وخلصت الوزيرة إلى أن هذه الأرقام تعكس تحفيز البرنامج لقطاع البناء وتوفير فرص عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي أنجزت حوالي 87% من المشاريع السكنية.