في خطوة تهدف إلى طي ملف الخلافات العالقة، توصلت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ووزارة العدل إلى “اتفاق مبدئي” حول غالبية المطالب التي يرفعها المهنيون بشأن مشروع القانون المنظم للمهنة رقم 46.21.
وفي هذا السياق، أكد محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، أن ما تم التوصل إليه مع وزارة العدل لا يعدو أن يكون سوى توافق مبدئي، وليس حلا نهائيا، مضيفا في تصريح للجريدة، أن “هناك عددا من النقاط ما تزال عالقة وننتظر رد الوزارة بشأنها”، من قبيل تركيب الكاميرات الصدرية للمهنيين لإثبات حالات رفض تسلم الاستدعاء من طرف المكلفين بالتبليغ.
المصدر/ العلم
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
