عاد الجيش الجزائري إلى التلويح بإمكانية “التصعيد العسكري” ضد المغرب، حيث أعلن عن إرسال إمدادات إلى المنطقة العملياتية الجنوبية الغربية التي تشمل الحدود مع المغرب والأقاليم الصحراوية.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام من قرار، عبد المجيد تبون، بفرض التأشيرة على حاملي جوازات السفر المغربية.

وفي بيان صادر عن قيادة الجيش الجزائري، نُشر في المجلة الناطقة باسم المؤسسة العسكرية، تم “التأكيد على اعتماد استراتيجية شاملة تغطي الجوانب اللوجستية والتقنية لدعم القوات المسلحة، مع التأكيد على أن المنطقة الجنوبية الغربية تحتل أهمية خاصة لدى القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي.”

وأوضحت المجلة في عددها لشهر أكتوبر الحالي “أن هذه الأهمية تأتي بسبب الموقع الجغرافي الحيوي للمنطقة، ومساحتها الواسعة، وطبيعتها الصحراوية، بالإضافة إلى التهديدات المحتملة”.

وأكدت على “نشر تشكيلات عسكرية متنوعة من مختلف أنواع القوات والأسلحة للتعامل مع هذه التحديات وضمان الأمن في المنطقة”.

وأكدت “القيادة العسكرية الجزائرية ضرورة تأمين هذه القوات بإمدادات لوجستية فعالة لضمان قدرتها على تنفيذ مهامها بشكل كامل في جميع الظروف، بما يضمن جاهزيتها القتالية العالية والمستمرة”.

وأشارت إلى أن القيادة الجهوية اللوجستية بالناحية العسكرية الثالثة في بشار تعمل على تحقيق هذه الأهداف بالتنسيق مع المديريات المختصة”.

كما صرح العميد عون الله، القائد الجهوي اللوجيستي للناحية العسكرية الثالثة، بأن تنفيذ التعليمات الصادرة عن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، خاصة فيما يتعلق بالتأمين اللوجستي، يعد من أولوياتهم بهدف تعزيز الجاهزية القتالية للوحدات.

ومن خلال هذه التصريحات، يتضح أن الجزائر تتعامل مع المنطقة الحدودية مع المغرب كمنطقة قد تتحول إلى ميدان قتال في أي وقت، حيث تشمل مهام القيادة الجهوية اللوجستية تخطيط وتوفير جميع الاحتياجات ل “الجيش الجزائري” من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووقود، بالإضافة إلى تقديم الدعم الطبي وإصلاح المعدات وإجلاء الجرحى.

كما كُلفت القيادة الجهوية بإنشاء بنية تحتية لوجستية تشمل طرق النقل ومهابط الطائرات لتأمين التواصل والتموين وفق الخطط العسكرية الموضوعة، وذلك حسب ما جاء في مجلة الجيش.