عبرت نقابات الجماعات الترابية عن خيبتها من نتائج جلسة الحوار الجديدة التي جمعتها بوزارة الداخلية، وذلك على خلفية ما أسمته إصرار الوزارة على “ربط حل الملفات العالقة بإخراج نظام أساسي للموارد البشرية”.
وعلى غرار ما انتهت إليه الجلسات السابقة بين الطرفين، أكدت النقابات المنضوية تحت لواء التنسيق النقابي الرباعي أن “مقترحات الوزارة لم ترق إلى المستوى المطلوب”، وهو ما أسفر عن تحديد فاتح أكتوبر كموعد جديد لعقد اجتماع آخر حول الملف المطلبي لمستخدمي وموظفي الجماعات.
وأوضحت ذات النقابات في بلاغ أعقب لقاءها مع مصالح وزارة الداخلية أن الأخيرة عبرت عبر مديرية الجماعات الترابية عن استعدادها للتعاطي بفعالية مع كل ملفات التضييق على الحريات النقابية واللجن الإقليمية وتسريع وتيرة مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
وفي المقابل، شددت النقابات على “ضرورة الارتقاء برد الوزارة وتجويده ووضع أجوبة مقبولة على جميع الملفات المطروحة”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبد اللطيف ختا، أن “لقاء 19 شتنبر مع مصالح وزارة الداخلية لم يرق إلى مستوى انتظارات موظفي قطاع الجماعات الترابية والعرض الذي قدمته الوزارة لم يكن في مستوى المطالب التي رفعتها نقابات الجماعات الترابية منذ شهور”.
وانتقد ختا “تشبث” وزارة الداخلية بأن “الاستجابة لجميع المطالب يمكن أن تنصهر في النظام الأساسي الذي وعدت بإخراجه في غضون الأشهر المقبلة بعد إنهاء النقاش حول جميع النقاط العالقة”، مبرزا أنه “من بين الملفات التي تقول الوزارة أن النظام الأساسي سينهيها ملف الموظفين حاملي الشهادات”.
وعن دواعي رفض التنسيق النقابي الرباعي لقطاع الجماعات الترابية عرض وزارة الداخلية، أورد المسؤول النقابي نفسه أن “التنسيق لا يرفض إخراج نظام أساسي يؤطر الحياة المهنية والإدارية للموظف الجماعي، سواء ما تعلق بالترقية أو نظام التعاقد أو المهام والتعويضات”، لكن “من المفروض أن تستعجل بحل الملفات ذات الطابع الاستعجالي دون انتظار وقت طويل حتى إخراج النظام الأساسي”.
وخلض ذات المتحدث إلى أن النقابة “تنتظر خلال اجتماع فاتح أكتوبر أن تقدم وزارة الداخلية عرضا جديدا يتم فيه تجويد العرض الذي قدمته إلى حدود الآن”، داعيا الوزارة إلى “التحلي بالجدية اللازمة في التعاطي مع القضايا والمشاكل التي تؤرق الموظفين الجماعيين”.
يذكر أن موظفي وأعوان الجماعات الترابية يخوضون منذ شهور وقفات احتجاجية وإضرابات وطنية، احتجاجا على ما يصفونه بـ”الأوضاع المتردية التي يعيشونها، والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى”.
ومن بين المطالب التي ترفعها هذه الفئة من الموظفين “إخراج نظام أساسي منصف وعادل يحقق المماثلة والإنصاف، وإصلاح نظام التعويضات بما يضمن العدالة الأجرية، والزيادة العامة في الأجور، وإدماج جميع حاملي الشهادات العليا والديبلومات في السلالم المناسبة”.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
