صادق مجلس الحكومة على عدد من المشاريع و الإتفاقيات و التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية.
في هذا السياق، أفاد بلاغ صادر عن المجلس، بأنه.صادق على عدد من المشاريع و الإتفاقيات و التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية.
هذا، وصادق مجلس الحكومة على عدد من المشاريع و الإتفاقيات و التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية.
في هذا السياق، أفاد بلاغ صادر عن المجلس، بأنه انعقد يومه الخميس 15 من ربيع الأول 1446، مُوَافِق 19 شتنبر 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول حصيلة الموسم السياحي الصيفي، قدمته السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتطرق هذا العرض إلى النتائج القياسية التي حققها الموسم السياحي الصيفي لسنة 2024، حيث بلغ عدد الوافدين خلال شهري يوليوز وغشت 4.4 مليون سائح، بزيادة قدرها 21% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وبلغت عائدات السياحة من العملة الصعبة 59.4 مليار درهم من يناير إلى يوليوز 2024، بزيادة 3.5% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023، وهو ما يمثل ارتفاعاً ب 2 مليار درهم.
وأكدت السيدة الوزيرة خلال هذا العرض، على أن هذا الإنجاز الاستثنائي الذي حققه الموسم السياحي مكن من تسجيل رقم قياسي في عدد السياح الوافدين على بلادنا خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية بلغ 11.8 مليون سائح، أي بزيادة 1.6 مليون سائح إضافي، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
كما أبرزت السيدة الوزيرة أن هذه الحصيلة تندرج في إطار تسريع تنزيل “خارطة طريق السياحة 2023- 2026″، التي أطلقتها الحكومة في مارس 2023، والتي ركزت على تقوية الربط الجوي وتعزيز الجهود التسويقية، مما مكن من الرفع من الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي المتعاقد بشأنها بنسبة 30% مقارنة بسنة 2023.
وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، فقد تم تأجيله إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة قصد تعميق دراسته.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.394 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للصلصات التي يتم تسويقها، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع في سياق التطور السريع والمنافسة التي يعرفها سوق هذه المنتجات، ونمو مبادلاتها التجارية، حيث
أضحى من الضروري وضع إطار قانوني خاص يطبق عليها، سواء المستوردة منها أو التي يتم انتاجها محليا، وذلك من أجل ضمان جودتها وسلامتها الصحية، وإعلام المستهلك، والحفاظ على مصداقية المعاملات التجارية ذات الصلة.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.766 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S.2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلزال وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلزال، قدمته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويندرج هذا المشروع في إطار الجهود الوطنية لمواجهة تبعات الزلزال الذي ضرب بلادنا بتاريخ 8 شتنبر 2023، ولاسيما على مستوى إعادة بناء المناطق المتضررة، والذي يهدف إلى مراجعة قيم السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى بعض الجماعات، وذلك بعدما تم الأخذ بعين الاعتبار المعطيات العلمية الزلزالية المسجلة في هذا الشأن.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.767 بتتميم المرسوم رقم 2.12.666 بتاريخ 17 من رجب 1434 (28 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين، قدمته أيضا السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان تأطير أفضل لعملية إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال، وذلك أخذا بعين الاعتبار التطورات العلمية المسجلة في مجال الوقاية من آثار الهزات الزلزالية.
ويهدف هذا المشروع إلى تتميم المرسوم رقم 2.12.666 سالف الذكر، وذلك بوجوب اعتماد مناطق التسارعات المحددة في مصنف السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى الجماعات، الملحق بضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S.2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلزال وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلزال، الموافق عليه بالمرسوم رقم 2.02.177 الصادر بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) كما تم تغييره.
ويتوخى هذا التغيير ضمان المزيد من الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية التي تضرب البنايات المنجزة بالطين، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التقنية المعمول بها في هذا المجال.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين:
السيد عبد السلام بنعبو، مديرا للشؤون الإدارية والعامة؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
السيد خالد القلعي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة؛
السيد سعيد رقراق، عميدا لكلية العلوم والتقنيات بمراكش؛
السيد عبد الصمد شريف، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بآسفي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
