نظم أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، اعتصام يوم الخميس 19 شتنبر 2024 بمقر المؤسسة، احتجاجا على ما أسموه المماطلة والتأخر الحاصل في البت في ملف السرقة العلمية، الذي تفجر قبل سنتين.
ويطالب هؤلاء الأساتذة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالكشف عن تفاصيل هذه القضية المثيرة للجدل، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حق الطرف المتورط فيها أو تبرئته.
وكان أربعة أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، قد راسلوا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بشأن ما وصفوه بـ “المماطلة والتأخير” الحاصل في البث في ملف السرقة العلمية.
وحسب ما جاء في نص الشكاية الممهورة بتوقيعات الأساتذة الأربع، والتي وجهوها شخصيا إلى الوزير ميراوي “تحت إشراف رئيس جامعة ابن زهر، على يد مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير”، فإن الأساتذة المعنيين عبروا عن استغرابهم من المماطلة والتأخير الحاصل في البت في هذا الملف، رغم شكاية بتاريخ 20 أكتوبر 2023، ومراسلاتهم بتاريخ 29 نونبر 2023 و11 دجنبر 2023 و17 أبريل 2024.
وطالب الأساتذة المعنيون في الشكاية ذاتها بإحالة ملف السرقة العلمية على الجهات المختصة للقيام بالمتعين، وذلك من باب الحرص على “المحافظة على مصداقية البحث العلمي وحفاظا على سمعة الجامعة المغربية، وصونا لمبدأ تكافؤ الفرص”.
يذكر أن هذه القضية التي تفجرت قبل حوالي سنتين اتُّهِم فيها أستاذ بذات المؤسسة بسرقة صفحات من بحث للدكتوراه سبق أن نوقش بكلية العلوم بالرباط شهر فبراير 2008، وإضافتها لبحث التأهيل الجامعي الخاص به، في واقعة أثارت جدلا بردهات الجامعات المغربية، وأعادت النقاش لمصداقية البحث العلمي بالمملكة.
وكانت تهمة السرقة العلمية قد قسمت مجموعة من الأساتذة المحسوبين على المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية إلى شقين.
في هذا السياق أعرب الطرف الثاني عن استنكاره الشديد لتنصيب لما سماه “محاكم التفتيش” في حق زميلهم، حيث ندد الأساتذة المحتجون المحسوبون على هذا الطرف بما سموه تحقير العمل المؤسساتي والتعامل مع مجلس المؤسسة كهيئة لشرعنة قرارات المدير ولو بالتحايل على النظام الداخلي للمجلس، و بسياسة الكيل بمكيالين اتجاه قضايا المؤسسة وأساتذتها، و دعوا في الأخير رئيس الجامعة بحمل “مستشاره القانوني” للكف عن حشر أنفه في شؤون المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية لأكادير، خاصة أن المحكمة الإدارية صححت في ما مرة فتاويه الهوجاء.
و أوضح هذا الطرف في بيان سابق توصلت أكادير 24 بنسخة منه، بأن مدير هذه المؤسسة، ومنذ توليه الخلافة، و هو يعطي إشارات سلبية بتشجيعه لقانون الغاب داخل المدرسة، وباشتغاله خارج الهياكل وعدم تحمله المسؤولية تجاه ما يجري داخل المؤسسة، بل وتزكيته لبعض الأفعال المشينة والغريبة عن الحرم الجامعي. فهو يسير المؤسسة دون حس استراتيجي، ووفق منهجية “يوما بيوم” لتدبير الزمن القصير الذي يفصله عن التقاعد، مما كرس ممارسات قد تعصف بمستقبل وبسمعة المدرسة في ظل احتداد المنافسة مع مدارس عليا أخرى التي تزداد جاذبيتها.
و أكد الأساتذة المحتجون في ختام بيانهم عن عزمهم على خوض أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والحفاظ على سمعة المؤسسة وعلى ريادة هياكلها المنتخبة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
