تم الكشف عن مخرجات اجتماع النقابات التعليمية واللجنة الوزارية، و الذي عقد على وقع الاحتجاج على توقيف عدد من من الأساتذة المضربين.

في هذا السياق، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بأن الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة بمقر وزارة التربية الوطنية، تم خلاله طرح عدد من القضايا أهمها: البدء في معالجة ملف العرضيين؛ مباراة الترقية بالشهادات بالنسبة لباقي الموظفين.

وفيما يخص مقترح وزارة التربية للأخذ بمعدل مجموع النقط المهنية الخاصة بالترقية لسنوات العمل. وبعد رفض النقابات المقترح، تم الإبقاء على الأمر المعمول به وهو إعتبار فقط النقطة المهنية المحصل عليها برسم سنة الترقية، وفق النقابة دائما.

أما ما يتعلق الأثر الإداري لخارج السلم من 1-1-2021، بالنسبة لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين، تم تفسيرها من طرف الحكومة بمنح 3 سنوات أقدمية في خارج السلم لجميع المترقين اليه سواء سنوات 2024 أو 2025 أو 2026.

فيما يخص التعويضات، تأسفت للنقابة لرفض الحكومة منح 500 درهم للمساعد التربوي (المساعد التقني والمساعد الإداري) حسب إتفاق 10 دجنبر 2023 بدعوى تعميم زيادة 1500 درهم على موظفي وزارة التربية (اتفاق 26 دجنبر 2023) وبالتالي إستفادة هاته الفئة فقط من 1500 درهم، وقد رفضت FNE ” هذا التراجع وبقيت الحكومة متمسكة بطرحها”.
وبخصوص التعويضات عن تصحيح الامتحانات الإشهادية: 8 دراهم صافية للورقة بالنسبة للبكالوريا، و4 دراهم صافية للورقة بالنسبة للاعدادي و الابتدائي، وأقل مبلغ يمكن أن يتوصل به المصحح سواء أستاذ التأهيلي أو الاعدادي أو الابتدائي هو 1000 درهم، كما تم الاتفاق، على زيادة 30% فيما يخص الساعات الإضافية: 91 درهم صافية لأستاذ والابتدائي والاعدادي وللتأهيلي الذي يشتغل بالإعدادي، و156 درهم صافية لأستاذ التأهيلي، و195 لأستاذ مبرز الذي يشتغل بالتأهيلي، و234 لأستاذ مبرز بالأقسام التحضيرية.

وذكر بلاغ الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، استهل بالاحتجاج على ما وصفته ب:“المراسلات اللاقانونية”، التي بموجبها تم توقيف مجموعة من الأساتذة عن العمل مع تجميد أجرتهم.

و أوضحت النقابة في البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، أنه و خلال الاجتماع الذي حضره عن الحكومة ممثلون عن الوزير المكلف بالميزانية وعن وزارة التربية الوطنية، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ومديرية الموارد البشرية ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات، عبر وفد FNE عن احتجاجه على “المراسلات اللاقانونية بالتوقيف المؤقت مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين/ات”.

واعتبر وفد النقابة، أن مقاربة الوزارة “لا زالت في غير محلها وكان بالأحرى الاستجابة للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم في حدها الأدنى وعلى الأقل التسريع بتفعيل الوعد بالزيادة لهيئة التدريس وأطر الاختصاص، التي وعدت بها الحكومة في إتفاق 26 دجنبر 2023 والتسريع بحل القضايا العالقة..”.