القاهرة: «الخليج»
تكثف الحكومة المصرية جهودها لتفعيل محاور المشروع القومي للتنمية البشرية، حيث يتضمن المشروع الاهتمام بمجالات الرعاية لكل قطاعات المجتمع من مرحلة الولادة والطفولة إلى مرحلة كبار السن.
يتضمن المشروع التركيز على تحقيق بعض المؤشرات الصحية، ومنها العمل على خفض معدل وفيات الأطفال الرضع لكل 1000 مولود من 18.9% في عام 2022 إلى 7.9% في عام 2030، وزيادة معدل التغطية بالتطعيمات الأساسية من 96.2% في عام 2023 إلى 100% في عام 2030، وكذلك خفض معدل التقزم بين الأطفال حتى عمر 5 سنوات من 13% عام 2021 إلى 11.7 عام 2030، بالإضافة إلى تنمية الاهتمام زيادة متوسط العمر عند الولادة من 71.6% في عام 2024 إلى 75 سنة حتى عام 2030، بنسبة 69.1% للذكور، و74.1% للإناث.
وترأس د.خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان المصري، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، حيث تبادل الرؤى والأفكار في تنفيذ محاور المشروع، بما يتوافق مع المعايير العالمية، في مؤشرات التنمية البشرية، ضمن مساعي الدولة المصرية للاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية.
وقال د.حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة: إن «نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، استعرض بعض التقارير المحلية والدولية في ملف التنمية البشرية»، مؤكداً ضرورة الاستفادة من هذه التقارير والمؤشرات لرسم خارطة واضحة للمشروع القومي للتنمية البشرية.
وأضاف أن الوزير استعرض جانباً من الأفكار المتفق عليها من قِبل المجموعة الوزارية المكلفة بملف التنمية البشرية، وغيرها من الجهات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق مستهدفات المشروع، مع تأكيد استعداد المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لتقديم وسائل الدعم اللوجيستية اللازمة لضمان استدامة العمل ضمن المشروع.
وأكد المتحدث أن الوزير استعرض برامج المشروع القومي، والتي تشمل الأم والجنين، وتستهدف خدمات الاستشارات الأسرية وفحوص ما قبل الزواج، ومن عمر يوم إلى 6 سنوات، بهدف تنمية مهارات الأطفال وتعزيز الإبداع، من خلال رياض الأطفال، والبرامج الصحية والتربوية، من عمر 6 إلى 18 سنة، والتي تتضمن برامج تعليمية وتدريبية ورياضية وثقافية لتنمية مهارات الشباب، ومرحلة الكبار من عمر 18 إلى 65 سنة.
وتشمل برامج التدريب وبناء القدرات وتلبية احتياجات سوق العمل، وأكثر من 65 سنة وهي برامج دعم كبار السن.
وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع تضمن استعرض ثماني ركائز أساسية تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية، ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز جودة التعليم، وتشجيع الابتكار والتطوير، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز ممارسة الرياضة، وغرس القيم والأخلاق.
وأضاف أن الوزير، ألقى الضوء على خطط خفض معدل البطالة، وقضايا التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، وقضايا الطفولة والأمومة، مؤكداً أهمية الملف الرياضي، مع التوسع في ممارسة الرياضة المدرسية والجامعية بنسبة 20%، وتعزيز ممارسة الرياضة بالمصانع والشركات.
وشدد الوزير على ضرورة التوسع في الممارسات الرياضية لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، كما سلط الضوء على ملف الثقافة، بالعمل على اكتشاف ودعم المواهب، وزيادة معدلات القراءة، وزيادة أعداد المدرسين المُدربين.
وقال المتحدث إن الوزير جدد تأكيده على أهمية الاستغلال الأمثل للوسائل الإعلامية، بحيث يوظف ملف التنمية البشرية، ضمن البرامج والدراما والسينما، بما يسهم في تشكيل الأفكار البناءة للمواطن المصري، ورفع مهاراته وقدراته، بحيث يصبح الفرد أكثر وعياً وإنتاجية ومفيدٍ لنفسه وللمجتمع ككل.
وأشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء، استمع إلى جميع أفكار ومقترحات أعضاء اللجنة، فيما يخص وضع آليات تنفيذ المشروع بطرق محددة وعاجلة، حيث جاءت الرؤى العملية، في أهمية متابعة أداء العمل والأثر فور تنفيذ محاور المشروع، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقياس مؤشرات الأداء لجميع المبادرات بالمجتمع، مع أهمية تشجيع الفكر الإنساني بطرق أكثر إيجابية وفاعلية مع المجتمع، وإشراك الفرد ضمن منظومة التطوير المجتمعي الشامل.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش الأفكار حول أهمية قياس المهارات العملية بسوق العمل، وتحديد الاحتياجات الخاصة بالسوق للقطاعين العام والخاص، مع تغيير بعض المفاهيم السلبية وتعزيز مفهوم بناء الإنسان المنتج والواعي، بما يسهم في توجيه كامل طاقته وأفكاره الإيجابية نحو البناء الشامل للمجتمع.