تواجه الأقليات الدينية، وبالأخص المسيحيون في سوريا، أوقاتًا عصيبة في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية،يعكس هذا الوضع كيف أن الجماعات المتشددة تستغل الظروف الراهنة لتحقيق أهدافها، مما يستدعي النظر في الجوانب الاجتماعية والدينية والسياسية للقضية،أعرب مستشار مفتي سوريا السابق، باسل قس الله، عن قلقه تجاه المضايقات التي يتعرض لها المسيحيون في بعض المناطق،فتعد هذه التصريحات بمثابة جرس إنذار حول حجم الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات وضروة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم،

أسباب ودوافع هذه المضايقات

شهدت بعض المجتمعات السورية، بما في ذلك المسيحيون، تزايدًا في الضغوط الناتجة عن جماعات متشددة،وليس أدل على ذلك من حادث حرق شجرة عيد الميلاد في السقيلبية، والذي قامت به مجموعة من الأفراد الذين ينتمون إلى أوزبكستان،هذا الحدث كان بمثابة نقطة تحول أثارت ردود فعل غاضبة العديد من أبناء المجتمع،ومع تهديدات هؤلاء الأفراد لمن حاول إخماد النيران، أصبح الأمر واضحًا بأن المسيحيين يعيشون في بيئة غير آمنة،يبرز هذا الحادث الحاجة الماسة للتكاتف من أجل حماية الحقوق الإنسانية وحق العيش الكريم للجميع دون تمييز،

اللباس الشرعي قضية أخرى تثير الجدل

تعدد القضايا التي أثارت استنكارًا واسعًا في الشارع السوري، منها دعوات لارتداء اللباس الشرعي في مناطق غالبية سكانها من المسيحيين،يشير قس الله إلى أن هذه المطالبات تمثل تجاوزًا واضحًا على حرية الأفراد، ويدعو إلى ضرورة تعامل المجتمع والحكومة مع هذه الظاهرة بشكل حازم،تنوع الطوائف الدينية في هذه المناطق يشير إلى ضرورة احترام الاختلافات، مما يدعم التنوع الثقافي والديني،إذًا، يجب العمل على الحفاظ على حرية الاختيار، بما يضمن حقوق الجميع،

إجراءات الحكومة السورية

في سياق الأوضاع الراهنة، أكدت الحكومة السورية عبر الانتقالية رفضها التام لأي انتهاكات تهدد المسيحيين أو غيرهم من الطوائف،بينما أقر قس الله بأن العمل جاري على ضبط السلاح بيد الدولة، ومنع أي تنظيمات تسعى لخلق توترات طائفية،في إطار جهود الحفاظ على وحدة الوطن، تبرز أهمية محاسبة الجهات التي تحاول إثارة النعرات في البلاد، مما يتطلب التزامًا من جميع الأطراف المعنية بإنفاذ القانون،

المطالب بتطبيق القوانين بصرامة

تتزايد المطالب بضرورة محاسبة الأشخاص الذين يسعون لفرض أفكار متشددة على المجتمع،أحد الحوادث المثيرة للقلق كان في قصر العدل في حلب، حيث ظهرت لجنة زعمت أنها تنتمي إلى وزارة العدل وقامت بفرض اللباس الشرعي بالقوة،تُوجه الأنظار إلى السلطات المختصة لضمان شفافيتها وقدرتها على التصدي لمثل هذه التجاوزات،يُعتبر التدخل الفوري من قبل الجهات المعنية ضرورة ملحة لتجنب تفاقم الأوضاع و الانقسام الاجتماعي.

خلاصة القول

في هذه الظروف الحساسة، يواجه المسيحيون في سوريا تحديات كبيرة، لكن هناك جهود حثيثة من الحكومة السورية لضمان عدم تعرضهم لأي مضايقات،يستمر الجدل حول فرض اللباس الشرعي، مما يستدعي تدخلاً سريعًا من السلطات،حماية حقوق الأفراد والحريات الشخصية باتت ضرورة ملحة يتطلبها الوضع الراهن، للمحافظة على النسيج الاجتماعي والانسجام بين جميع مكونات المجتمع السوري، بغض النظر عن الدين أو الطائفة،