تعتبر قضية تبني الأطفال واحدة من أبرز القضايا الاجتماعية التي أثارت جدلاً واسعاً، خاصة مع انتشار معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي،ظهرت منشورات على مختلف الصفحات التي تدّعي مساعدة الأفراد في تبني الأطفال، مما أثار القلق والفزع بين الأسر والمجتمعات،وقد أدت هذه الظاهرة إلى بروز العديد من الاستفسارات حول شرعية هذه الممارسات ومخاطرها، بالإضافة إلى تأثيرها على المجتمع بشكل عام،في هذا السياق، جاء رد وزارة الداخلية ليضع الأمور في نصابها ويتناول الجوانب القانونية التي تحكم هذه القضية.

وزارة الداخلية تتحدث عن صفحات تبني الأطفال

في ضوء الأحداث الجارية، أصدرت وزارة الداخلية بياناً يحذر من خطر هذه الصفحات، مشيرة إلى أن أغلب المنشورات المتعلقة بتبني الأطفال هي محاولات للنصب والاحتيال،وقد أكدت الوزارة أن هؤلاء الأشخاص، الذين يتبنون هذه الممارسات، يستغلون حاجة الأفراد لتبني الأطفال لأغراضهم الشخصية، مما يعرض الآخرين للخطر،كما أشير في البيان إلى أن حتى في حال وجود حالات حقيقية لتبني الأطفال، فإن العملية تظل غير قانونية وغير مشرعة،ومن هنا، يصبح من الضروري على الأفراد توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الصفحات.

بيان الداخلية بشأن القضايا المثيرة للجدل في دمياط

عند الحديث عن القضايا المتعلقة بتبني الأطفال، تبرز على السطح قضايا خطف الأطفال، خاصة مع انتشار مقاطع الفيديو التي تدّعي وجود عمليات اختطاف للأطفال في دمياط،فقد قامت وزارة الداخلية بإصدار بيان رسمي، أكدت فيه أنه بعد تحقيقات مكثفة، لم يتم العثور على أي بلاغات تدعم هذه الادعاءات،وفي الحقيقة، تبين أن السيدة التي أنشأت الفيديو كانت تبحث عن عدد المتابعين لصفحتها الشخصية لتحقيق مكاسب مادية، واستخدام قضية حساسة كهذه كان بمثابة استغلال فاضح لمشاعر الآخرين،وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها لما تمثله من خطر على المجتمع.

في الختام، تظهر قضايا تبني الأطفال وخطفهم كأحد أبرز المخاوف الاجتماعية التي تتطلب وعيًا حقيقيًا من الجميع،يجب على الأسر والمجتمعات أن تكون على دراية بالمعلومات الصحيحة وأن تتجنب الانجراف وراء الشائعات التي قد تؤدي إلى أضرار جسيمة،يبقى الوعي القانوني والتوجيه السليم من الجهات المختصة هو السبيل الأمثل لتعزيز السلامة العامة وخلق بيئة تسودها الأمان والثقة،كما يجب المحافظة على حقوق الأطفال وحمايتهم من أي استغلال قد يتعرضون له.