في الآونة الأخيرة، أظهرت الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية تفاقمًا كبيرًا يتطلب تدابير فعالة للتعامل مع التحديات المالية،في هذا السياق، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قرارًا بالموافقة على مذكرة تفاهم تهدف إلى مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو،وتمتلك هذه المذكرة أهمية كبيرة، إذ تعكس تعاون الحكومة المصرية مع الاتحاد الأوروبي الرامي إلى تعزيز الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية، في وقت كان يُعتبر فيه هذا الدعم خطوة استراتيجية نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية،في السطور التالية، نناقش تفاصيل هذه المذكرة وأبعادها على الاقتصاد الوطني، مع التركيز على أهمية تنفيذها بشكل فعال لتحقيق العائدات المرجوة.

قرار الرئيس السيسي بدعم الموازنة بمليار يورو

بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية في عددها رقم 50، تم نشر قرارين للرئيس السيسي، وهما القرارين رقم 400 و573 لسنة 2025،هذان القراران يمثلان خطوة مهمة في مسار دعم الاقتصاد المصري، حيث يتيحان موارد إضافية تساهم في سد العجز في الموازنة العامة.

القرار الأول من الرئيس السيسي

نص القرار الأول على الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، مع وضع التحفظ المشروط بالتصديق،يُظهر هذا القرار التزام الحكومة المصرية بتحقيق التكامل والشفافية في المعاملات المالية الخارجية.

القرار الثاني من الرئيس السيسي

أما القرار الثاني الذي أصدره الرئيس السيسي، فقد تضمن الموافقة على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة،حيث تم تحديد قيمة هذا القرض بمليار يورو كمرحلة أولى بين مصر والاتحاد الأوروبي، مما يعكس أهمية التعاون المالي الدولي في دعم الجهود الحكومية للتغلب على التحديات الحالية.

بهذا، يعتبر قرار الرئيس السيسي خطوة استباقية في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لإعادة هيكلة الاقتصاد وترسيخ أسس التنمية المستدامة،وإذا تم تنفيذ هذه الاتفاقيات بشكل مدروس ومنظم، فمن الممكن أن تعزز مستقبلاً إمكانيات النمو والازدهار في البلاد.