تُعَد أزمة الإيجار القديم واحدة من القضايا المعقدة التي تتطلب تحليلاً دقيقًا واستراتيجيات فعالة في المجتمع المصري،تعكس هذه الأزمة تباينًا كبيرًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويشكّل التعامل معها تحديًا واضحًا أمام المشرعين،في الآونة الأخيرة، شهدت الساحة السياسية تحركات نشطة من قبل مجلس النواب، حيث تم اقتراح حلول تهدف إلى تحقيق توازن يتماشى مع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ويعزز السلم الاجتماعي،يسعى هذا البحث إلى تناول تفاصيل هذه الحلول والمقترحات بشكل شامل.

مقترح الإيجار 10 أضعاف خلال 15 عامًا

تُمثل المبادرات التشريعية التي تهدف إلى معالجة أزمة الإيجار القديم جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة،ومن أبرز هذه المبادرات، اقتراح النائبة راندا مصطفى ب القيمة الإيجارية القديمة تدريجيًا بمقدار 10 أضعاف، وذلك على مدار 15 عامًا،يعكس هذا الاقتراح رغبة المشرعين في الوصول إلى حل وسط يراعي حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، حيث شددت النائبة على ضرورة تطبيق هذه التعديلات دون الإضرار باستقرار الأسر المصرية وحقهم في السكن.

هل ستطبق ال على كل المناطق

يتزايد النقاش حول كيفية تطبيق هذه الزيادات الإيجارية،اقترحت النائبة رقية الهلالي أن يتم تحديد نسبة ال اعتمادًا على معايير تشمل موقع العقار، وعمره، وحالته الإنشائية،هذه المقاربة تسلط الضوء على أهمية إنشاء آلية عادلة لتسعير العقارات، تأخذ في اعتبارها التفاوتات بين المناطق السكنية المختلفة والتي تؤثر بشكل مباشر على القيمة العقارية.

معالجة الوحدات المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط

من الموضوعات الحيوية التي تناولتها هذه القضايا، مسألة الوحدات المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط،في هذا الإطار، اقترحت النائبة مارثا محروس اعتماد شهادات عقارية رقمية لتحديد دقيقة لحالة العقارات، مما يساهم في الحد من التلاعب المتعلق بتصنيف العقارات المختلفة،كما أكدت أهمية حصر الوحدات المغلقة وإعادتها لأصحابها في حال عدم استخدامها، لضمان استغلال الموارد العقارية بكفاءة.

فترة انتقالية للتطبيق

في إطار الحلول المقترحة، جاء تخصيص فترة انتقالية تمتد لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 عامًا كآلية لتطبيق التعديلات الجديدة،هذه الفترة الانتقالية تعتبر ضرورية لضمان قدرة الطرفين الملاك والمستأجرين على التكيف مع التغيرات الجديدة، مما يسهم في تقليل حدة الأزمات المحتملة ويعزز من الاستقرار الاجتماعي.

الخاتمة

تُعد أزمة الإيجار القديم واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجه المشرعين المصريين،ورغم تعقيدها، فإن المقترحات الرامية إلى الإيجارات تدريجيًا قد تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين،يتطلب الأمر أيضًا تطبيق معايير واضحة تأخذ في الاعتبار ظروف كل منطقة وحالة العقار، لضمان تحقيق التوازن الاجتماعي المنشود.