قام وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، بمراسلة مدراء التربية على المستوى الوطني، طالبا منهم حصر حالات التلاميذ المتمدرسين في السنة الثانية ابتدائي الذين أخطأت الإدارة العام الماضي ولم تسجلهم في الأرضية الرقمية للوزارة.

وطلبت منهم هذا العام بإعادة السنة الأولى ابتدائي رغم انتقالهم منها بمعدلات جيدة، وهو ما رفضه الأولياء واعتبروه ظلما وإجحافا في حق أبنائهم.

وقالوا أن التلاميذ ضحايا هذا الخطأ الإداري دخلوا في حالة نفسية صعبة أجبرت البعض على التوقف عن الدراسة.

ومن بين هذه الحالات التي أثارت القضية على المستوى الوطني 14 حالة بولاية باتنة التي تطرق إليها موقع النهار اونلاين وقناة النهار في وقت سابق.

وأكد وقتها والي الولاية في تصريح للنهار أنه راسل وزارة التربية الوطنية ضامّا صوته الى صوت مدير التربية وأولياء هؤلاء التلاميذ.

وبقدوم وزير التربية الجديد بدأت القضية في الانفراج بعد مطالبته من مدراء التربية حصر هذه الحالات والتي تخص المسجلين تسجيلا استثنائيا خلال السنة الدراسية 2023/2024 للمولودين بين أول يناير 2018 و 31 مارس 2018.

وأعطى الوزير أخر أجل لعملية الإحصاء هذه يوم الثلاثاء 26 نوفمبر المقبل. ما يعني الإبقاء على التلاميذ المعنيين بهذه القضية في السنة الثانية ابتدائي.

في حين تعمل الإدارة على تسجيلهم في الأرضية الرقمية بعد إنتهاء عملية حصر العدد الكلي لهم والذي تجاوز 800 حالة.