وحسب بيان مصالح الوزير الأول، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز الدور الاقتصادي للجامعة وتثبيت انفتاحها على المحيط الاقتصادي. درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء لأنشطة البحث في إطار علاقات تعاقدية. للارتقاء بنوعية البحوث، لا سيما في المجالات ذات الأولوية، على غرار الأمن الغذائي، والأمن الصحي والأمن المائي والأمن السيبراني.

كما استمعت الحكومة إلى عروض حول مدى تقدم إنجاز المشاريع الخاصة بمنفذ الطريق السيار (ميناء جن جن/ الطريق السيار شرق غرب). وكذا إنجاز سد جدرة بولاية سوق أهراس المنتظر استكمال إنجازه نهاية السنة الجارية. بالإضافة إلى منشآت و هياكل رياضية.

اقرأ أيضا