تخطط الحكومة بحلول العام القادم، فتح عشرة الآلاف من المناصب المالية، بعد رفعها للميزانية المخصصة لفائدة المستخدمين بأزيد من ستة وعشرين من المائة من مجموع اعتمادات الدفع.، مسجلة بذلك ارتفاعا بمبلغ 289.74 مليار دينار كرخصة التزام.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار أنلاين”، فإن عدد المناصب المتوقعة تقدر بـ97 ألف و30 منصبا ماليا، منها لـ27.505 منصبا شاغرا و 12.486 منصبا يخص المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري بـرصد 15.35 مليار دينار.

وفيما يتعلق بكتلة الأجور لسنة 2025، فتقدر بـ5843 مليار دينار، من ضمنها كتلة الأجور للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمبلغ 1276 مليار دينار وهو ما يمثل 34.79 من المائة من ميزانية الدولة، مسجلة ارتفاعا “أي الكتلة” قدره 598 مليار دينار مقارنة بـ2024 “5245 مليار دينار”.

وبحسب المقارنة التي وضعتها السلطات العليا لبلاد حول النفقات التي يرصدها كل سنة لفائدة المستخدمين، فقد ارتفعت مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية إلى عتبة 2056.46 مليار دينار مقابل 1691.21 مليار دينار نفس الفترة من العام الماضي، بما يمثل زيادة قدرها 365.25 مليار دينار “أي بنسبة 21.6 من المائة” حيث تمثل هذه النفقات 29.6 من إجمالي نفقات الميزانية.

وتغطي الاعتمادات أساسا مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لقطاعات التربية الوطنية، الصحة، الشؤون الدينية والتعليم العالي بزيادة 484 مليار دينار.

وشمل هذا التكفل بالأثر المالي لسنة كاملة والمتعلق بفتح المناصب المقررة من طرف السلطات العمومية خلال 2024، لاسيما الخاصة بقطاعات التربية والفلاحة والتضامن والشؤون الدينية والمجاهدين، وكذا رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة 5.9 مليار دينار، ناهيك عن فتح 69.525 منصبا ماليا إضافيا “منها 3.980 منصبا على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري” و43.393 منصبا للتربية و19.782 منصبا للصحة.