«الخليج» - متابعات
أصدرت هيئة النيابة الإدارية المصرية برئاسة المستشار عبد الراضي صديق قراراً بإحالة 9 من العاملين السابقين والحاليين بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديرية التضامن الاجتماعي في القاهرة إلى المحاكمة التأديبية.
وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن قائمة الاتهام شملت 5 من القيادات السابقة في الوزارة، و4 من موظفي ديوان عام محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي.
وتواجه القيادات الـ 9 تهماً خاصة بالمخالفات الجسيمة التي شملت التقاعس عن اتباع الضوابط القانونية والفنية، ما نتج عنه توريد أثاث غير مستوف للمواصفات القياسية الفنية الواجب توافرها للاستخدام الشخصي في 8804 وحدات سكنية.
وجاء في البيان أن المخالفات الجسيمة لـ 9 قيادات كانت في عهد وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة الدكتورة نيفين القباج التي طلبت أثناء تواجدها في منصبها من المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية التحقيق في ما انتهى إليه التقرير الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية والذي كشف عن تورط العاملين السابقين والحاليين في الوزارة.
وأمرت النيابة بتشكيل عدة لجان فنية متخصصة منها لجنة مستقلة من أساتذة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، كما تم طلب تحريات شاملة من هيئة الرقابة الإدارية حول كافة إجراءات العملية، بحسب البيان.