belbalady.net علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على الجدل الدائر بشأن قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: “جميع الأطراف تتعامل مع هذا القانون على أنه قانون جحيمي ويحمل مواد كارثية ودرجة الاعتراض والرفض تتنوع بين كل جهة وهيئة”.
وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"مساء اليوم : “الجهات المعنية الأساسية المباشرة غير المواطن بقانون الإجراءات الجنائية هو نادي القضاة في مصر ونقابة المحاميين والحقوقيين والإعلام والصحفيين وهم العمل المباشر الذي يختص بهم”.
موقف رائع من نقابة الصحفيين
وتابع إبراهيم عيسى: "لدينا موقف رائع من نقابة الصحفيين أو مجلس نادي القضاة أو نقابة المحاميين، وهو واجب عليهم وأدوه بشكل كبير ومواقفه كانت حاسمة وواضحة.
وأردف: "إصدار قانون في غياب أطرافه الرئيسية وبقرار من المواطن..الجوهر سيكون واحدًا والمحصلة النهائية لن يكون هناك تغير في فلسفة قانون الإجراءات الجنائية"، منوهًا بأن أطراف قانون الإجراءات الجنائية لم يحضر أطرافه من محاميين وصحفيين وقضاة.
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن نقابة الصحفيين وجهت عدة اعتراضات للجنة التشريعية بأن هناك مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفي أثناء الجلسات.
وأوضح الدكتور إيهاب رمز خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد: "مطالب نقابة الصحفيين كانت في بعض مواد القانون، ومن بينها – على سبيل المثال - أنه لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمة ونشرها فيما بعد على وسائل التواصل المختلفة.
وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن رئيس الدائرة هو المسيطر والمهيمن على جلسته، ويكون على دراية كاملة بحساسية المحاكمة، ونقل الوقائع وبثها بشكل مباشر، فالحصول على موافقة كتابية في نقل وبث الجلسات؛ أمر يعود للقاضي وحده.
وأكد رمزي، أنه تم مناقشة جميع تعديلات نقابة الصحفيين، وتم إجراء تعديل على بعض نصوص مشروع القانون، ومن بينها المادتان 15 و266 ذات الصلة بالعمل الصحفى، وأداء عمل الصحفيين، وذلك استجابة لطلبات نقابة الصحفيين.
بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية
وأردف النائب إيهاب رمزي: بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية، واللجنة التشريعية أنهت تعديلاتها على مشروع قانون الإجراءات القانونية.
واختتم رمزي: نقابة المحامين أيضًا قدمت اعترضًا على بعض مواد مشروع القانون، وزعموا أن القانون يقيد حرية المحامي وأداءه خلال الجلسات، حيث اعترضوا على 10 مواد ليس من بينهم مواد مخالفة للدستور على الإطلاق.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الوفد "
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بالبلدي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بالبلدي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
