قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، إن قرار النيابة العامة بتفعيل للنصوص القانونية المتعلقة بالحبس البديل على 54 من المحكوم عليهم، يتسق مع مطالب القوى السياسية والحزبية بضرورة الارتقاء بالملف الحقوقي، كما يمثل ترجمة حقيقية لما تعلن عنه القيادة السياسية من قرارات وخطوات في ملف حقوق الإنسان.

وأضاف “محسن”، في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار فضلا عن كونه مراعاة وتغليب لمصلحة المحبوسين، فو مراعاة لحاجة الدولة المصرية في الارتقاء بنصنيفها في ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات المتتالية في الملف الحقوقي تمثل أهمية قبيل تقديم مصر تقريرها الرابع لـ«آلية المراجعة الدورية الشاملة» بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف هذا العام.

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل، إلى أن تلك القرارات وآخرها قرار بنيابة بتفعيل بدائل الحبس البسيط، يعد التزاما بالمعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة في هذا الصدد لتعبر عن دولة تحترم حقوق الإنسان.

ونوه بأن القرار يتسق في الوقت نفسه مع ما يتم من تعديلات على ملف الحبس الاحتياطي وتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد على أن الدولة تتخذ مسارات للتقليل من العقوبات المقيدة للحريات وهذا له أثر كبير على ملف الحريات، وملف حقوق وجودة الحياة والأمن الاجتماعي

ولفت الدكتور أحمد محسن قاسم إلى أن المناخ العام الذي تمر به مصر يجب أن يستمر وينفتح أكثر، فيما يتعلق بالاجراءات التي تتم في ملف حقوق الإنسان، وفي القلب منها – في الوقت الحالي – مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.