belbalady.net تواصل محكمة جنح الاقتصادية، غدا السبت ، محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق ، في 6 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم، بتهمة السب والقذف.

حيثيات الحكم على مرتضي منصور بتهمة سب محمد عثمان 

وأودعت محكمة جنح العجوزة، حيثيات حكمها بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق 15 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، في القضية رقم 8378 لسنة 2024 جنح العجوزة. 

جاء في حيثيات الحكم أن واقعات الدعوى تخلص في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم "مرتضى أحمد محمد منصور" لانة بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۳ بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قذف في حق المجنى عليه محمد عثمان علنا بأن أسند اليه حال ظهوره بمؤتمر صحفي أمورا لو كانت صادقة لاوجبت عقابه قانونا أو احتكاره عند أهل وطنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

جاء في حيثيات الحكم: ان مرتضى منصور سب المجنى عليه محمد  عثمان بإحدى الطرق العلانية بأن وجه إليه الألفاظ التي من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت النيابة العامة عقابه وفقا لنصوص المواد ۳/۱۷۱، ۱/۳۰۲، ۱/۳۰۳، ٣٠٦ من قانون العقوبات.

وذلك على سند ما هو مدون بالشكوى المقدمة من "محمد عثمان" المحامى ضد المتهم مرتضى أحمد" لقيام الأخير بعقد مؤتمر بنادى الزمالك ووجه إليه عبارات سب وقذف وأضاف أن ذلك اللقاء تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات بسؤال / حسن السيد السيد سليمان المحامى بصفته وكيل عن الشاكي بالتحقيقات قرر بذات مضمون ما ورد بالعريضة محل الشكوى وأضاف بأن المتهم قام بتسجيل مقطع مرئى يتضمن عبارات سب وقذف في حق موكله وتم نشر ذلك المقطع المصور على الصفحة الشخصية للمتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن قصد المتهم من اقترافه الواقعة قذف المجنى عليه، وارفق اسطوانة مدمجة عليها المقطع المذكور سند ادعائه.

وبسؤال النقيب أحمد حمدى جودة ضابط بقسم المباحث الجنائية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات شهد بأن تحرياته الفنية لم تتوصل لحقيقة الواقعة وبالدلوف إلى داخل موقعى التواصل الاجتماعي ( فيس بوك، يوتيوب ) بشبكة المعلومات الدولية فتبين أن الرابطين الخاصين بهما لا يعملا ولم تتوصل تحرياته الفنية بوجود المقطع المصور محل

الشكوى.

وأرفق تقرير الهيئة الوطنية للإعلام والمتضمن تفريغ الاسطوانة المقدمة من وكيل المجنى عليه الثابت به، تضمنه ذات العبارات المبينة بالشكوى وأن التسجيلات تسير بصورة طبيعية ولا توجد بها ثمه تلاعب بالحذف أو الاضافة وقد أرفق تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذى يفيد أنه وبالفحص الفنى للقرص المدمج، تبين أنه يحوى على مقطع واحد مصور لا يمكن الجزم بمحتوى المقطع المصور من سب وقذف وحيث أنهم ليس جهه اختصاص.

قدم المتهم أمام المحكمة الراهنة وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة المرافعة الاخيرة مثل المتهم وكيلا عنه ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون طبقا لنص المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية، وطلب البراءة لعدم معقولية الواقعة وتناقض أقوال المجنى عليه وانتفاء القصد الجنائي، ومثل المجنى عليه بوكيل وادعى مدنيا بمبلغ أربعين ألف وواحد جنيه في مواجهة المتهم وطلب تعديل الخطأ المادى الوارد بالقيد والوصف بجعل الواقعة بتاريخ ۲۰۲۳/۵/۱۱ وطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهم.