“زوجتي دمرت حياتي، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت تمكيني من رؤية أطفالي، وطالبت بزيادة نفقات لـ 51 ألف جنيه، وتعنتت لعدم إتمام الصلح رغم سداد كافة المبالغ التي اشترطها للعودة لي مرة أخري، أصبحت ملاحق بـ 21 دعوي قضائية”..كلمات جاءت على لسان زوج، بدعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وادعي قيامها بابتزازه لسداد نفقات كبيرة لها، وزيادة النفقات.

وتابع الزوج: “زوجتي استخدمت أطفالي للي ذراعي، وأصبحت لعبة في يدها، حتي ضقت بما تفعله في حقي وتصرفاتها الجنونية وطلبت من أهلها التدخل، وهو ما جعلها تغضب بشدة وتهجر المنزل وترفض حل الخلافات بعد ان اتهمتني بفضحها، لتلاحقني بدعاوي نفقات وحبس”.

وأضاف: “عشت في جحيم بسبب تعنتها وملاحقتها لى ، وقدمت مستندات تفيد إثباتها إلحاق الأذى بي، وتسببها بالضرر المادي والمعنوي لى وأطفالي، لتدمر حياتي بسبب ابتزازها لي، وإجباري علي سداد نفقات غير مستحقة لها، وتعسفها فى استخدام حقوقها”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.