سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله لدى استقباله سفير الصين تشانغ جيانوي

130 مشروعاً مدرجة ضمن خطة 2023-2024 بكلفة تربو على مليار دينار

إجمالي التحديات بلغ 728 تحدياً والجهات الحكومية تغلبت على 566 منها

التحديات تشمل 74 عائقاً إدارياً و45 فنياً و18 مالياً و13 مرتبطاً بالرقابة

في موازاة استقبال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله سفير الصين لدى الكويت تشانغ جيانوي، أمس، حيث بحث معه سبل تطوير التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الستراتيجية ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تضمنتها مذكرات التفاهم التي وقعت خلال زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين، والمتمثلة في مشروع ميناء مبارك الكبير، والتعاون في منظومات الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير النفايات والتطوير الإسكاني، والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، ومتابعة آليات تطبيق البيان المشترك بشأن الخطة الخمسية للتعاون الثنائي خلال السنوات (2024 – 2028)، كشف تقرير متابعة الخطة السنوية (2023-2024) أن هناك 162 عائقا أمام تنفيذ المشاريع التنموية التي بلغ عددها 130 مشروعا قدرت مصروفاتها للعام المالي نفسه بنحو مليار دينار.

وأوضح التقرير ـ الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية واطلعت عليه “السياسة” ـ أن التحديات التي واجهت الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريعها المدرجة بلغت 728 تحديا، تغلبت على 566 منها، ما يعكس الجهود المبذولة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والبلدية والمجلس البلدي في التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات وإزالة التحديات التي تعترض تنفيذ المشروعات.

وبين التقرير أن التحديات التي لا تزال ماثلة دون التغلب عليها حتى نهاية الخطة تشمل 74 عائقا إداريا متمثلا في بطء الدورة المستندية والإجراءات التعاقدية وتأخر الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة.

وبحسب التقرير ذاته، جاءت التحديات الفنية في المركز الثاني بعدد 45 عائقا، وتتمثل في وجود عوائق في مواقع العمل وتنفيذ المشاريع وتأخر المقاولين وعدم قدرتهم على تنفيذ المتطلبات الفنية، وتتصف هذه المعوقات بـ”التنوع الشديد”.

وأضافت “الأمانة”: إن التحديات المالية جاءت في المركز الثالث بعدد 18 عائقا، وتتمثل في عدم وجود ميزانية من الأساس للمشروع فقد جرت العادة أن تبدأ الجهات بالتحضير للمشروع وأخذ موافقة المالية عليه، ثم موافقة أمانة التخطيط لإدراجه في الخطة، على أن تخصص له ميزانية عند الاحتياج للتمويل وبعد أن تتضح الاحتياجات المالية، إلا أن بعض الجهات لم تضع بعين الاعتبار مشاريع خطة التنمية ضمن أولوياتها، ما تسبب في إعاقة تنفيذ العديد من المشاريع.

وأشار التقرير إلى أن عوائق الجهات الرقابية جاءت في المركز الرابع بعدد 13 عائقا، ارتبط معظمها بديوان المحاسبة، وتاليا بالجهاز المركزي للمناقصات المركزية ويتمثل في تأخير بعض المشاريع.

أخيراً، ووفقا للتقرير ذاته، جاءت المعوقات التشريعية في المركز الأخير بعدد 12 عائقا من بينها عدم صدور تشريعات منظمة لتنفيذ المشروع.