كتبت- أمنية عاصم:

يرى خبراء أسواق المال الذين تحدث إليهم ” مصراوي” أن شركات الوساطة المالية تعاني حاليا من تحديات عديدة تجعلها في مرمى سيناريوهات عديدة تحت ضغط انخفاض إيراداتها متأثرة بقلة العمولة وأعداد المكودين في ظل ارتفاع مصروفاتها.

ومن بين هذه السيناريوهات المطروحة على طاولة شركات الوساطة المالية السعي نحو الاندماج لتكوين كيان قوي أو الاستحواذ من كيانات كبرى أو التعثر خاصة بعد قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، وفق توقعات خبراء سوق المال.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية ألزمت الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية خلال الشهر الماضي بضوابط معايير الملاءة المالية للتأكد من التزام شركات السمسرة باحتساب صافي رأس المال السائل بالطريقة التي تمكنها من سداد التزاماتها.

ووضعت هيئة الرقابة المالية، ضوابط للتأكد من التزام شركات السمسرة باحتساب صافي رأس المال السائل بالطريقة التي تمكنها من سداد التزاماتها بشكل يسهم في الحد من حدوث أي حالات تعثر قد تؤثر بالسلب على النشاط وتضير بحقوق المتعاملين.

وقال إبراهيم النمر، خبير أسواق المال، إن القانون الخاص بالملاءة المالية لشركات السمسرة الذي تم استحداثه يضع الشركات أمام سيناريوهات عديدة منها ضخ مزيد من السيولة لتتماشي مع متطلبات الهيئة أو السعي نحو الإندماج مع كيانات أخرى صغيرة لخلق كيان أكبر أو التعثر والتوقف بعد المهلة المحددة من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح لمصراوي أنه لابد للشركات من التواكب مع شروط الهيئة العامة للرقابة المالية والسعي نحو إعادة هيكلة الشركة من أجل متطلبات زيادة رأس المال.

وأضاف النمر أن الاندماج بين الشركات يعد الحل الأقرب للقطاع حيث أن 80% من إجمالي قيم التداولات في السوق تذهب إلى 10% من إجمالي شركات السمسرة.

ويبلغ عدد شركات السمسرة 119 لكن أول 10 شركات منها تسيطر على حصة سوقية تصل لـ 89.5%من حيث قيم التداول لسوق الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وخارج المقصورة صفقات فقط، وفق تقرير صادر من البورصة لترتيب شركات الوساطة المالية للفترة من بداية العام وحتى 30 سبتمبر 2024.

وأضاف إبراهيم النمر أن أعداد شركات التداول في السوق المحلي تعد كثيرة مقارنة بحجم التداولات وأعداد الأفراد والمؤسسات المكودين داخل السوق.

وبجانب السعي إلى تخفيض أعداد الشركات- من خلال الاندماج أو الاستحواذ أو التوقف- لابد من العمل على زيادة أعداد المتعاملين سواء أفراد أو مؤسسات وجذب شرائح جديد لمساندة شركات الوساطة المالية، وفق ما قاله النمر.

بالنظر إلى 2008 قاربت قيمة التداولات في السوق المحلية إلى نحو 3 مليارات جنيه (أي بما يعادل نحو 500 مليون دولار وفقًا لسعر الصرف في ذلك الوقت)، وسط انخفاض أعداد شركات السمسرة مقابل ارتفاع حجم تداولاتها، وفق ما قاله النمر.

وأضاف أنه بجانب ذلك كانت تحصل الشركات على عمولة تصل إلى 5 في الألف مقارنة بـ3 % في الألف حاليا سواء شراء أو بيع كما تختلف نسبة العمولة وفق حجم محفظة العميل حيث تتجاوز في بعض الشركات عن هذه النسبة لذلك تكون إيرادتها مرتفعة مقابل انخفاض مصروفاتها .

وأضاف النمر أنه بالنظر في قيمة التداولات في الوقت الحالي التى تتجاوز 4 مليارات جنيه تعكس لنا أن قيم التنفيذات لم ترتفع بالقدر الكافي مقابل ارتفاع أعداد شركات التداول وزيادة حجم مصروفاتها وانخفاض إيراداتها.

وتصل نسبة العمولة حاليًا إلى 3 في الألف، حيث أن التحدي أمام معظم شركات القطاع يكمن في الحفاظ على الاستمرارية بالرغم من تراكم الخسائر، بحسب النمر.

وقال حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن 10% من شركات الوساطة المالية تسيطر على حجم التداولات نظرا لعدم امتلاك الشركات الصغيرة والمتوسطة أدوات مالية كافية؛ بما يقلل من قدرتهم في الحصول على حجم تداولات كبيرة.

وأشار إلى أن شركات الوساطة المالية بخلاف تحديد رأس المال تعانى أيضًا من وجود أعباء مالية أخرى على شركات التداول تتمثل في توفير أدوات مالية مختلفة مثل الشراء بالهامش أو تداول في شهادات الكربون وغيرها التى تتطلب إيداع في البنك 15 مليون جنيه كسيولة لضمان تشغيل تلك الأداة المالية؛ لذلك ليس جميع شركات الوساطة تمتلك جميع الأدوات المالية.

وتابع أن هيئة المنظمة لسوق المال تسعى من خلال معايير الملاءة المالية للشركات المساهمة في خلق كيانات جديدة قوية من خلال الاندماج أو الاستحواذات التي لديها القدرة على الاستفادة من جميع الأدوات المالية بما يساعد العملاء بصورة أفضل في عمليات التداول بما يساهم في خلق بيئة تنافسية قوية داخل السوق المحلي.

وأضاف الغايش أن عمليات الاندماج والاستحواذ ستتطلب مزيدًا من التنظيم من حيث وجود كيانات وشركات استشارات مالية كبري تساهم في إحداث تلك الاندماجات والخروج بكيانات كبيرة لديها القدرة على التنافس.

وأضاف أن ذلك سيحدث بعض الإرتباك داخل القطاع ولكنه يأتي في صالح الشركات مستقبلًا.

وأرجعت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، سعى الهيئة العامة للرقابة المالية نحو إصدار قرار بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية إلى أن نشاط التداول مصنف ضمن الأنشطة عالى المخاطر لذلك وجود سيولة كافية داخل الشركة يضمن للمتعاملين حقوقهم.

وأضافت أن انخفاض حجم الإيداع الخاص بأى أداة مالية يتسبب في خروج الشركة من تقديم هذه الخدمة وفقًا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

بالإضافة إلى أن دخول الشركة في حالة تعثر يجعل صندوق ضمان المخاطر”حماية المستثمر” يحل محل الشركة لسداد حقوق المتعاملين بما يعرض شركة التداول بعد ذلك لعقوبات من قِبل الهيئة العامة؛ نظرًا لعدم قدرتها على إدارة التزاماتها المالية بكفاءة، وفق رمسيس.

وتابعت إلى أن عمولة شركات السمسرة تصل لـ 3 في الألف جنيه ويتم إضافة إليها عمولة خاصة لهيئات سوق المال لتتراوح إجمالي العمولة للعميل من 5 و6 في الألف جنيه.

وأشارت رمسيس إلى أن هناك بعض شركات الوساطة المالية بالرغم التحديات التى تواجهها فإنها تلجأ لـ “العمولة الصفرية” من أجل تنشيط حجم تداولات وجذب عملاء جدد؛ بما يساهم في زيادة الأعباء المالية على تلك الشركات.