التمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة في حق 5 متهمين موقوفين. وهم إطارات ومسؤولون سابقون بالمركبات السياحية بسيدي فرج وزرالدة. مع إلغاء الحكم بالنسبة للمتهمين الذين استفادوا من البراءة وتوقيع في حقهم أقصى عقوبة.

ويتعلق الأمر بكل من الرئيس المدير العام السابق لمجمّع السياحة والفندقة والحمامات المعندية “ب.لزهر”. رفقة المدير العام السابق لمركب سيدي فرج “خ.م”. ومتهمين آخرين من بينهم مقاولون. إلى جانب رئيس مشروع ترميم وعصرنة المركّب السياحي بسيدي فرج.

وفي مستهل المحاكمة، تمسك المتهمون بإنكار ما نسب إليهم من تهم إنكارا شديدا. فيما أجرى القاضي مواجهة ساخنة بين المتهمين للوصول إلى حقيقة ما تضمنته محاضر الضبطية خلال مجريات التحقيق.

وصرح المتهم الموقوف “ب.لزهر”، خلال محاكمته الاستئنافية، أمام قاضي الجلسة، أن مانسب إليه من تهم لا أساس لها من الصحة. وكل ما بالأمر أن رئيس مجلس الإدارة المدعو “سليماني”، وبعد تنحيته من منصبه، لفّق له التهم وكان سببا في توريطه. مؤكدا بأن مراسلات التبليغ عن الفساد التي تضمنت وجود تجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق وتنفيذ العقود. لم تبلغ مسامعه ولم يصله أي تبليغ من المتهم وقتها.
وأكد المتهم بأنه كان حريصا على تحديد المهام للمسؤولين، من خلال مراسلات عديدة قدمها أمام قاضي التحقيق من قبل. حيث شدد على عدم التعامل مع الموارد الأجنبية، أو استعمال المواد المستوردة، وكذا تفادي اللجوء إلى الملحقات سوى للضرورة القصوى.
وقال المتهم، بنبرة حادة، أن مئات الرسائل لم تستغل كما يجب، ولم يتم الإطلاع عليها. معلقا ” فما هو ذنبي..؟؟”.

وفي معرض تصريحات المتهم عن فضيحة الرخام أكد أن الوزير آنذاك ” عبد القادر بن مسعود” هو من أمر باستعمال الرخام في الأشغال. ولديه ملحق ممضى من المدير العام يثبث صحة أقواله.

وبالمقابل، أصر المتهم ” سليماني” لدى المواجهة التي جمعته بالمتهم “ب.لزهر” أن الأخير كان على اطلاع بمراسلاته حول الفساد لكنه لم يبلغ عنها ولم يتحرك ساكنا. بما فيه الجمعية العامة، حيث كان يصر على الخروقات التي طالت مؤسسات بزرالدة تجاوزت خسارتها 10 ملايير. مفجرا المتهم فضيحة أخرى، وهو يصرح للقاضي بالقول “حتى الوزير لم يتحرك.. ومن فتح تحقيقاً هو الوزير الأول بعد مراسلته شخصيا…”.

وأضاف المتهم بأن المراسلة الأولى كانت يوم 22 ماي 2019، ثم الثانية في 3 جوان 2019، ذكرت فيهما تبديد أموال عمومية تعد بالملايير.
وأضاف “لزهر .ب”، أنه بخصوص تواجده بالوفد الوزاري خلال استقبال 17 مؤسسة، كان في إطار مهامه، متسائلا عن سبب التحقيق معه حول هذه الواقعة.

وتم متابعة المتهمين سالفي الذكر في أعقاب الوقوف على ارتكاب تجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل سلسلة من الفنادق بالجزائر العاصمة.
حيث تم برمجة المحاكمة، بعد استئناف المتهمين في الأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد. تم إدانة المتهمين بعقوبات تراوحت بين البراءة و10سنوات حبسا نافذا .
مع إصدار أوامر بالقبض الجسدي لبقية المتهمين الفارين. مع مصادرة جميع الممتلكات للمتهمين المدانين.