نفت “فرض أنواع منها بنسب متفاوتة”

قطعت وزارة المالية حبل الشائعات والتكهنات التي راجت خلال الساعات الماضية عن “استحداث ضرائب على الدخول والسلع”، إذ نفت أمس ـ جملة وتفصيلا ـ ما يُتداول عن “فرض أنواع من الضرائب بنسب متفاوتة على الرواتب والسلع والتذاكر والخدمات غير الأساسية والترفيهية”.

وقالت الوزارة في “توضيح” نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: إن “إثراء الثقافة الضريبية في المدارس يعتبر من البرامج الثقافية التي تدخل ضمن اختصاصات قسم الإعلام الضريبي بالإدارة الضريبية في الوزارة”، لافتة الى أن البرنامج يطبق منذ عام 2005 بالتنسيق مع وزارة التربية لنشر الثقافة الضريبية والمالية بين طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية ضمن الشراكة والتعاون مع مؤسسات الدولة.

وحول الهيكل التنظيمي للإدارة الضريبية في الوزارة المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت “المالية”: إن الهيكل التنظيمي المعتمد وفقاً للقرار الاداري رقم (404) لسنة 2003، حيث تقوم الإدارة بتطبيق القوانين الضريبية على الشركات الأجنبية والكويتية الخاضعة لتلك القوانين.

وكانت بعض وسائل التواصل اشارت الى توجه لاستحداث حزمة من الضرائب تشمل: 2.5% ضريبة دخل مباشرة عبر الاستقطاع من الراتب، و1% ضريبة قيمة مضافة للسلع والخدمات الاساسية باستثناء التموينية، و2% ضريبة قيمة مضافة لتذاكر السفر والسلع والخدمات غير الاساسية والترفيهية، وهو ما نفته الوزارة.

في موازاة ذلك، أعلنت الوزارة إعادة تفعيل خدمة “طلب إصدار الشهادات الضريبية الإلكترونية للشركات الكويتية والخليجية والمؤسسات الفردية والأفراد”.

وذكرت ـ بحسب تدوينة على منصة “إكس” ـ أن تقديم الطلب سيكون من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، مشيرة إلى أن الخدمة تتضمن 3 شهادات ضريبية، هي: الإفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل للسنة الحالية، والإفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل للسنوات السابقة، وشهادة إقامة ضريبية.

وحسب موقع “المالية”، فإن على الشركة الكويتية والخليجية التي لديها شريك (شركة أجنبية وليس شخصاً أجنبياً) مراجعة إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط (قسم خضوع الشركات الأجنبية) لاستخراج شهادة الإفراج عن محجوز الضمان.

ودعت الوزارة كل الشركات الخاضعة للقوانين الضريبية المطبقة في دولة الكويت، ولم تكن مسجلة لدى الإدارة الضريبية الى أن تتقدم بطلب للتسجيل قبل طلب شهادة الإفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل.