في خطوة لاقت ترحيبا من جمعيات النفع العام، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية إيقاف الحسابات المالية لخمس جمعيات خيرية نتيجة عدم تقديمها التقارير الدورية، مشيرة إلى أن الإيقاف سيرفع بمجرد تقديم البيانات المطلوبة.

وشددت الوزارة – في بيان أصدرته ليل أول من امس ـ أنه في حال عدم التزام أي جهة خيرية بتقديم تقاريرها في الوقت المحدد ستوقف حساباتها المصرفية موقتا لحين تقديم التقارير المطلوبة، موضحة أن الإجراء يهدف إلى ضمان الشفافية ولا يعني وجود مخالفات جسيمة تستدعي إيقاف عمل الجمعية.

من جهتها، ثمّنت جمعية النزاهة الوطنية التوجهات الإصلاحية للوزيرة الحويلة لتعزيز النزاهة في العمل الأهلي والتعاوني، مؤكدة أن “العمل الأهلي عموما دخل مرحلة جديدة لتطويره على أسس جديدة سيسهم في تخفيف مخاطر الفساد في هذه القطاعات المهمة”.

وقالت الجمعية في بيان أصدرته أمس: إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تمثل ضمانة مهمة في الامتثال للحوكمة، كما أن إيقاف حسابات خمس جمعيات خيرية لعدم تسليمها تقاريرها الدورية تؤكد جدية الوزارة في الالتزام الصارم بقواعد الحوكمة.

وأضافت الجمعية: إنها تشيد بقرارات الوزيرة للإحالات للتحقيق وإلى النيابة العامة وإنفاذ القانون والمساءلة تجاه أي مخالفات تنسب إلى بعض مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بلا تهاون وبكل حزم، كما تدعم الجمعية خطوات الوزارة في إدخال تعديلات جديدة على قانون العمل التعاوني لتحقيق مزيد من النزاهة والرقابة الإدارية والمالية.