أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، قراراً يقضي بمنع بيع المركبات بجميع أنواعها نقداً، واقتصار الدفع في عمليات بيع المركبات على القنوات المصرفية فقط.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار ضمن الجهود المستمرة والحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال والحد منها، مؤكدة أن منع التداول النقدي سيساهم بشكل فعّال في الحد من الجرائم المالية وسد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال على وجه التحديد.

وأضافت أن تقييد البيع النقدي سيمكن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية، وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون.

وقد نص القرار على الالتزام بعدم البيع والتداول النقدي، واقتصار وسيلة الدفع على القنوات المصرفية عند إجراء أي عملية بيع للمركبات.

كما نص على أنه في حال الإخلال بأحكام هذا القرار، للجهة الرقابية أن تفرض واحدًا أو أكثر من التدابير والجزاءات المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة.

وأكدت الوزارة التزامها التام بتنفيذ المساعي الرامية لمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك جرائم غسل الأموال التي تشكل تحديًا وتهديدًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تسيء للمجتمع وتضر بالسمعة الدولية للبلاد، مما يستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها.