جدة – نرمين السيد – ففى مجال النقل الجوى، أكد “خالد الألفى”، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، على وجود عدد من أشكال التعاون الحالية للشركة مع القطاع الخاص، والتى يمكن البناء عليها لدعم مستهدفات وثيقة “ملكية الدولة” خلال الفترة المقبلة؛ ومن بينها: تجربة إدارة القطاع الخاص لمطارى مرسى علم والعلمين بنظام الـ “B.O. T”، مضيفا أنه لا يمكن الاستغناء عن القطاع الخاص فى تشغيل المطارات، وفى أعمال النقل والتأمين والصيانة وغيرها.
وقال الدكتور محمود حافظ رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الطيران المدنى، إن الأطر التنظيمية والقانونية لمجال الطيران المدنى تسمح بالمشاركة مع القطاع الخاص فى العديد من المجالات، مع بقاء ملكية الدولة للمطارات وسيادتها على المجال الجوى، وبما لا يتعارض مع متطلبات الأمن القومى المصرى.
وقال أيمن الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة “روكيت” لخدمات النقل الدولى، إن هناك فرصا كبيرة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مجال النقل الجوى بمصر، خاصة فى مجالات الشحن الجوى والخدمات الأرضية والضيافة والأسواق الحرة بالإضافة إلى خدمات المطارات ومجالات إنشاء قرى البضائع وخدماتها والمخازن الجمركية، بما ينعكس على تقديم أفضل خدمة ممكنة بأعلى مستويات الجودة.
وأكد أشرف حسن رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران، أن هناك 3 شركات عالمية كبرى تشارك “مصر للطيران” فى خدمات الأسواق الحرة، مؤكدا أن الشركة تضع كافة أنشطتها أمام مختلف شركات القطاع الخاص المحلى أو الأجنبى لعقد شراكات تسهم فى الارتقاء بالأداء داخل ذلك القطاع، مضيفا أن هناك أشكال من الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص فى تقديم الخدمات الجوية، وبما يشجع على زيادة عقد تلك الشراكات فى مجالات التدريب وتشغيل صالات المطارات.
وفيما يخص مجال النقل النهرى، قال المهندس حمدى حمدان مستشار رئيس هيئة النقل النهرى، إن الهيئة تقدمت بمقترحات لتعديل التشريعات الحاكمة لذلك القطاع، لتوحيد جهات الإشراف عليه، وبما يشجع القطاع الخاص على الدخول كشريك فى مجالات الاستثمار فى إقامة الموانئ النهرية وغيرها من المجالات، مضيفا أن الدولة تحتفظ بدورها فى إنشاء البنية التحتية فى مجال النقل النهرى، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول كشريك فى أعمال صيانة البنية التحتية، وغيرها.
وقال إسماعيل حسن مدير المعهد الإقليمى للنقل النهرى، إن المجال مفتوح أمام كافة شركات القطاع الخاص للمشاركة فى كافة مجالات العمل بالنقل النهرى سواء لنقل البضائع أو الركاب أو بناء وحدات عائمة جديدة أو تشغيل وإنشاء الموانئ النهرية والمعديات، مع احتفاظ الدولة بدورها كمنظم فى ذلك المجال.
وقال عماد السباعى أستاذ لوجستيات النقل فى الأكاديمية العربية للنقل البحرى، إن مجالات تطهير المجرى الملاحى لنهر النيل تتضمن فرصا لزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى قطاع النقل النهرى الذى يمكن الاعتماد عليه لزيادة نقل البضائع بأقل تكلفة واستهلاك للطاقة، مقترحا زيادة تشجيع القطاع الخاص فى مجالات إنشاء الوحدات العائمة، وكذلك مجالات عمل الأهوسة والمساعدات الملاحية، مثل: الفنارات وغيرها.
وبينما أكد اللواء نادر متولى رئيس مجلس إدارة شركة “ناترانس مصر” للنقل واللوجستيات، على أهمية إسناد مشروعات النقل النهرى للقطاع الخاص سواء بالنسبة لحركة البضائع أو الركاب، بجانب الموانئ التخصصية، أشار “صفوت شوقى” رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إلى أهمية المشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات الموانئ الجافة.
وفى مجال النقل البحرى، أكد محمد صابر رئيس قسم تطوير البحوث والابتكارات بمركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى، على ضرورة المشاركة مع القطاع الخاص فى مجالات إنشاء الأساطيل البحرية، كما أشار محمد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة “سيف لاين” للإنقاذ، على ضرورة دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر معايير واضحة تحدد صلاحيات وأدوار الطرفين بموجب تعاقدات تحقق أفضل مستوى ممكن من الشراكة المطلوبة.
وفيما يخص النقل البرى، قال اللواء صبرى عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى “سوبر جيت”، إلى وجود شراكة بين شركته وإحدى الشركات الخاصة فى إدارة النقل الداخلى للعاصمة الإدارية، وكذلك مشروعات الأوتوبيس الترددى ART، وكذلك مختلف أشكال النقل الأخضر المستدام فى المحافظات، مؤكدا على أهمية طرح شراكات بين القطاعين العام والخاص فى مجالات تشغيل وإدارة أنشطة النقل البرى.
وطالب الدكتور حسن مهدى أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، بزيادة دعم دخول القطاع الخاص فى مجال النقل البرى، من خلال تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، خاصة بين قطاعات السكك الحديدية والطرق، لتخفيض تكلفة نقل المنتجات والسلع إلى الأسواق، وبما يسهم فى الحفاظ على الاستثمارات التى أنفقتها الدولة فى الفترة الأخيرة لإنشاء الطرق الجديدة.
وشدد اللواء حسن الليثى نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، على أهمية تشجيع القطاع الخاص للقيام بأعمال الصيانة والتشغيل لمشروعات النقل مع احتفاظ الدولة بأصولها، مشيرا إلى مشروعات إدارة وتشغيل قطارات الركاب المتميزة وقطارات المترو والبضائع، والتى شهدت تجارب ناجحة فى إسنادها للقطاع الخاص.
ومن جانبه، لفت الدكتور أحمد الجيوشى أستاذ هندسة السيارات بجامعة حلوان، إلى ضرورة حصر القطاعات التى قد نحتاج إلى عقد شراكات بشأنها بين القطاعين العام والخاص، مثل مجالات تصنيع السيارات الكهربائية، باعتبارها من المجالات الواعدة التى يتزايد الاهتمام العالمى بشأنها حاليا، جنبا إلى جنب حصر القطاعات الحالية للاقتصاد المصرى، والتى تمثل فرصا واعدة أمام القطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد على مستشار لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على أهمية زيادة دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى كشريك للدولة وليس بديلا عنها، مع احتفاظ الدولة بدورها فى الأنشطة الاستراتيجية، مشيرا إلى أهمية الخطوات الجارية لطرح الشركات العامة فى البورصة مع اختيار التوقيت المناسب لضخ الاستثمارات المطلوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معلومات الوزراء: اتفاق على أهمية دور القطاع الخاص فى تشغيل المطارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة نيوز مصر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة نيوز مصر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
