02:00 ص


الأحد 12 يناير 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بوزارة العمل، عن الأسباب التي تقف وراء عدم زيادة أجور بعض العاملين في القطاع الخاص، بالرغم من القرار الصادر عن المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه.

التأثير على حصة العامل وصاحب العمل في التأمينات الاجتماعية

أوضح المصدر، أن قرار المجلس القومي للأجور الجديد جعل حصة العامل في التأمينات الاجتماعية مماثلة تمامًا لحصة صاحب العمل.

وأضاف أن حصة العامل وحصة صاحب العمل تُقتطع من قيمة الحد الأدنى للأجور، وتتراوح هذه الحصة بين 1100 جنيه أو أكثر، كما يتم احتساب المزايا الأخرى التي يحصل عليها العامل ضمن هذا الحد، مثل العلاوات التي يتم إضافتها إلى الحد الأدنى.

تفاصيل القرار الجديد وتطبيقه

يُذكر أن وزارة العمل أشارت إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، يشمل الأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون العمل، بالإضافة إلى حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، واستثنى القرار المنشآت مُتناهية الصغر التي تضم أقل من 10 عمال من تطبيق هذه الأحكام.

أكد المصدر أن…