أدان «مجلس النواب»، في بيان له، الممارسات الإسرائيلية السافرة في الجولان السوري المحتل، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ومحاولة مرفوضة لتكريس الاحتلال وتوسيع رقعته.

وأكد المستشار «حنفى جبالى»، رئيس مجلس النواب، أنّ أرض سوريا ملك لشعبها وحده، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يغضَّ الطرف عن تلك الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وتابع، خلال كلمة ألقاها في بداية الجلسة العامة للمجلس، قائلًا: «أتحدث إليكم اليوم، ليس فقط بلسان مواطن مصري، وإنما بلسان مواطن عربي، تشغله هموم أمته العربية، وعلى رأسها ما تمر به سوريا الشقيقة من تطورات سياسية متلاحقة».

وأوضح: «الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، والعلاقة التاريخية الراسخة بين مصر وسوريا تجعل من أمنها واستقرارها أمرًا حيويًا لمصر، ومرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأمن مصر القومي وبالأمن القومي العربي».

وأضاف: «يعلم الجميع أن موقف مصر من الأزمة الممتدة التي عاشتها سوريا الشقيقة، منذ 13 عاما، كان -ولا يزال- موقفًا تحكمه اعتبارات الحفاظ على الأمن القومي العربي، ويستند إلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا، أرضًا وشعبًا، وضمان سيادتها على أراضيها دون تفريط أو انتقاص، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها، واحترام خيارات الشعب السوري الشقيق».

وشدد على أن الحل للأزمة السورية لا يمكن أن يكون إلا سياسيًا بامتياز، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمسكت -طوال الوقت- بقرار مجلس الأمن رقم 2254 كإطار أمثل لبدء عملية سياسية شاملة، تقودها إرادة السوريين الحرة، وتؤسس لنظام يعكس تعددية الشعب دون عصبية أو طائفية أو إقصاء، ويحفظ مؤسساتها الوطنية التي هي ملك لهذا الشعب العريق.

واستطرد:«علينا أن نعي أن التأخر في إطلاق عملية سياسية حقيقية قد كلف الشعب السوري الشقيق ثمنًا باهظًا، وفي هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها سوريا الحبيبة، لا مجال لتضييق الآفاق أو تقليص الأمل بمصالح أو رؤى ضيقة ترتقي فوق المصلحة الوطنية السورية الجامعة».

وواصل: «الأمة السورية اليوم، أكثر من أي وقت مضى، في أمسِّ الحاجة إلى أن تتوحد صفوفها، وتتناسى الخلافات، لتبني معًا الوطن الذي تستحقه، سوريا التي نرنو إليها.. سوريا ديمقراطية، تحتضن جميع أبنائها دون تفرقة أو تمييز، وتستعيد وحدتها وسيادتها بعيدًا عن شرور الحروب الأهلية وفتن الطائفية».