تحتاج مصر إلى مجموعة من الخطوات الاستراتيجية لتوطين الطاقة الشمسية والحد من أزمة الكهرباء المتزايدة.

أولاً: «يجب تعزيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، من خلال توفير الحوافز المالية والتسهيلات للشركات المحلية والأجنبية».

ثانيًا: «من الضروري تطوير البنية التحتية الخاصة بالشبكات الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب الطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة القومية».

الطاقة الشمسية في مصر

وفي هذا الصدد، الدكتور «مدحت ثابت»، مسؤل الوقاية الاشعاعية وخبير المفاعلات النووية، يقول: «الطاقة الشمسية في مصر لم تاخذ فرصتها كامله، حيث لا يوجد لدينا سوى محطين لتوليد الطاقة الشمسية، المحطة الكبرى بـ"بريبان"، وتنتج حوالي 500 ملي واط؛ والثانية في "الكريمات" بحوالي 450 ميجا وات».

وتطرق في حديثة لـ«الطريق»: «ثابت أن الدولة ستحتاج الطاقة الشمسية لتصنيع الهيدروجين الأخضر، ويعد اليوم السمشي لدينا 12 ساعة، ولم يكن لدينا القدرة الكافية في طاقة الرياح فهي لا تكثر على 300 ميجا واط في "الزعفرانه"، ولا يوجد لدينا طاقة مد وجزر فيعتبر اعتمدنا الكلي على الطاقة الشمسية في صناعة الهيدروجين الاخضر».

وتابع: «بالنسبة لما تحتاجة الدولة لتوطين الطاقة الشمسية هو التعاون بين وزارة الكهرباء والصناعة لعمل الالواح الشمسية لان ميزانية الدولة لا تسمح باستيراد هذه الالوح»، معلقًا: «إحنا عاملين محطة الكريمات من فرنسا، والسبب أن ثمن الالواح العادي أغلى من متحركة بتكنولوجيا جدًا، ومع ذلك هناك مصد للرياح، ولان هناك تنظيف للألواح بمثابة يوم بعد يوم وتعد هذه تكلفة عالية، ولكن لو عملت الالواح من عندي في مصر وخصوصًا أن لديها الرمال البيضاء ده يتيح الفرصة لصناعة الالواح الشمسية».

الطاقة الشمسية والقطاع الخاص

وأردف: «سيحتاج الأمر إلى تعاون رجال الاعمال مع الدولة، وبالتالي على أن الدولة توفير الأيد العاملة، بما في ذلك إعفاء ضريبي وجمركي في بداية المشروع، لتسهيل الحصول على المعدات اللازمة»، لافتًا إلى أنه عدم وجود جمارك على الطاقة الشمسية، أو حجبها بمده لا باس بها.

وأضاف «مدحت» أن توطين الطاقة الشمسية سيساعد في حل أزمة الكهرباء بشكل جزئي، حيث أن تكلفة «الهيدروجين الأخضر» الناتج من الطاقة الشمسية يساوي 10 دولار للمتر المكعب، ولكن المتر المكعب للغاز الطبيعي يساوي 3 دولار، فهناك فرق 7 دولار يمكننا أن نصدر بهم كهرباء أوهيدروجين أخضر.

الطقاة الشمسية والاتحاد الأوروبي

وأردف: «هناك دول من الاتحاد الاوروبي وأمريكا تحديدًا تمنح للشرق الاوسط تسهيلات مالية، وذلك عن طريق منظمة «الاوبك» العالمية مقابل صناعة الهيدروجين الأخضر، وبالتالي في حال الحصول على منحه من الدول المصدرة للبترول سنبيع «الهيدروجين الأخضر» باسعار خيالية؛ أما إذا ادخلنا الطاقة الشمسية في الكهرباء ستكون الأسعار أقل.

وأختتم، قائلاً: «المسبب الرئيسي لأزمة الكهرباء في مصر، يمكن في المواد البترولية، ولكن الغاز الطبيعي متوفر بالنسبة لعملية الاستيراد»، منوهًا إلى أن شركات البترول حاليًا تنقسم إدارتها بين مصر والمستثمر الأجنبي، إذ أن الشريك الاجنبي يبيع بالسعر العالمي لمصر، ويعني هذا احتياجنا للعملة الصعبة، ونظرًا لأرتفاع سعر الدولار فلابد من ارتفاع سعر الكهرباء.