كتب محمد السيد الشاذلى

ساهمت الدولة المصرية على مدار عقود طويلة في الجهود المبذولة على المستوى متعدد الأطراف لتطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، حيث شاركت في صياغة الإعلان العالمى والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وساهمت بفاعلية في المشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

وجاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أن الدستور يتخذ منحى أكثر تقدما في مجال ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان، فيقرر لأول مرة في المادة 93 منه وضعا خاصا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بالنص على أنه :"تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها"، فيجعل التزام الدولة باحترام تلك الاتفاقيات التزاما دستوريا مما يسبغ على الحقوق والحريات الأساسية الواردة بها الحماية المقررة للقاعدة الدستورية وبموجب هذا النص الدستورى تلتزم السلطة التشريعية أيضا بعدم سن أي تشريع يناقض التزامات الدولة المقررة بموجب هذه الاتفاقيات.

وانضمت مصر لـ8 اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، فضلا عن عدد من الاتفاقيات الإقليمية في إطار المنظومتين العربية والإفريقية لحقوق الإنسان، وتساهم هذه الاستراتيجية في إيجاد نهج شامل لتنفيذ كافة تلك الالتزامات.