مع انطلاق الانتخابات الأمريكية، يبرز التنافس المحموم بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، وسط استطلاعات رأي تشير إلى تعادل إحصائي بين المرشحين في الولايات المتأرجحة التي قد تقرر مصير السباق.

وتنقسم السيناريوهات المحتملة بين انتصارٍ ضئيل لهاريس يرافقه توترٌ كبير وطعون قانونية، وبين انتصارٍ ساحق يحدّ من قدرة ترامب على الطعن في النتائج.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقارب كبير بين ترامب وهاريس، حيث يتعادل المرشحان إحصائيًا في العديد من الولايات المتأرجحة التي تعد مفصلية في تحديد الفائز النهائي.

ورغم هذا التعادل الظاهري، إلا أن هناك تقديرات تشير إلى أن فوز أحد المرشحين في غالبية الولايات المتأرجحة أمر بعيد المنال، لكن مع ذلك، يُتوقع أن يؤدي هذا التنافس المتقارب إلى فوز واضح وصريح لأحد المرشحين، بما يحقق له انتصارًا ساحقًا في المجمل الانتخابي.

ويتمثل أحد السيناريوهات الأكثر توترًا في فوز هاريس بفارق بسيط، وهو سيناريو من المتوقع أن يسبب توترات واسعة. فترامب، الذي أعرب خلال حملته الانتخابية عن إصراره على عدم قبول أي نتيجة سوى فوزه الشخصي، قد يعلن فوزه بشكل استباقي حتى قبل صدور النتائج النهائية.

في هذا السيناريو، من المتوقع أن يطعن ترامب في النتائج، مقدمًا عشرات الدعاوى القضائية في المحاكم، وقد تصل هذه الطعون في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا، وهو إجراء ليس غريبًا في التاريخ الانتخابي الأمريكي، فعام 2000، أوقفت أغلبية محافظة في المحكمة العليا عملية إعادة فرز الأصوات في فلوريدا، ما منح الفوز لجورج بوش على منافسه آل جور.

حتى في حال فشل المحاولات القانونية من جانب ترامب، يبقى دور الكونجرس في تأكيد النتائج حاسمًا، فالتأكيد النهائي للنتائج يكون في جلسة مشتركة تعقد في 6 يناير من كل عام انتخابي، وهو تاريخ كان يعد في السابق مناسبة رمزية للديمقراطية الأمريكية. غير أن أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021 غيّرت نظرة الكثيرين إلى هذا اليوم، فأصبح محط أنظارٍ عالمية مع ترقب لما يمكن أن يحمله من تطورات.

وفي حال حصل الديمقراطيون على الأغلبية في الكونجرس، فإنهم قادرون على تمرير النتائج بسلاسة، أما إذا تمكن الجمهوريون من الاحتفاظ بأغلبية مجلس النواب، فقد يظهر احتمال رفض رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، طرح النتائج للتصويت.

في حال حققت هاريس فوزًا ساحقًا، ستكون فرص ترامب للطعن في النتائج والاعتراض على شرعيتها أقل بكثير، إذ إن الفارق الكبير قد يجعل من الصعب عليه الطعن في نتيجة الانتخابات بشكل مقنع، ما يضمن قبولًا أوسع للنتائج.

في المقابل، إذا انتصر ترامب، فمن المتوقع أن تقبل هاريس الهزيمة، سواء أكان الفارق كبيرًا أو بسيطًا، وذلك دون إثارة توترات أو اعتراضات قانونية.

وبصفتها نائبة للرئيس، ستتولى هاريس أيضًا توقيع النتائج الرسمية في جلسة الكونجرس في السادس من يناير، لتكون بذلك شاهدةً على تسليم السلطة بسلام، كما هو متوقع في النظام الديمقراطي الأمريكي.

تُبقي السيناريوهات المطروحة للانتخابات الأمريكية بين هاريس وترامب البلاد في حالة ترقب غير مسبوقة، حيث سيتحدد مصير السباق بمدى تقبل الأطراف للنتائج النهائية، سواء كانت الفوارق بسيطة أو ساحقة.

ووسط الانقسام الحاد، يبقى السؤال: هل ستكون هذه الانتخابات بداية عهد جديد في السياسة الأمريكية أم ستعيد إشعال توترات سابقة تهدد استقرار النظام الديمقراطي في البلاد؟