يُعد نظام انتخاب رئيس الولايات المتحدة من أعقد الأنظمة على مستوى العالم، حيث يتم إجراء عمليتين انتخابيتين الأولى في المجمع الانتخابي، والثانية هي التصويت الشعبي بين عموم المواطنين، هذه هي الطريقة التي يتم بها اختيار الرئيس لأكثر من 200 عام، ومن المرجح أن تستمر، على الرغم من أن غالبية الأمريكيين يفضلون أن يتولى الفائز بأكبر عدد من الأصوات على المستوى الوطني منصب الرئاسة.
أنشأ الآباء المؤسسون المجمع الانتخابي في الدستور 1787، جزئيًا، كحل وسط بين انتخاب الرئيس بتصويت في الكونجرس وانتخاب الرئيس بتصويت شعبي من المواطنين المؤهلين.
ومع ذلك، فإن مصطلح "المجمع الانتخابي" غير موجود في الدستور الأمريكي. وتشير المادة الثانية من الدستور والتعديل الثاني عشر إلى "الناخبين"، ولكن ليس إلى "المجمع الانتخابي".
وفي عام 1787، وصل المندوبون للمؤتمر الدستوري في فيلادلفيا إلى طريق مسدود بشأن كيفية اختيار الرئيس، فبدلًا من انتخاب رئيس من خلال تصويت في الكونجرس أو من خلال تصويت شعبي للمواطنين، توصلوا إلى حل وسط ووافقوا على وجود المجمع الانتخابي.
جاء هذا المقترح لاعتقاد المندوبين أن المجمع الانتخابي هو الضمانة الوحيدة والمثلى لاختيار أكثر شخص مؤهل للرئاسة. كما اعتقدوا أن هذا النهج من شأنه أن يعمل كضابط إيقاع على الجمهور، والذي قد يتأثر بسهولة بالمعلومات المضللة، وخاصة من الحكومات الأجنبية.
عدد الناخبين في كل ولاية يساوي عدد أعضاء مجلس الشيوخ والنواب؛ لذا فإن الحد الأدنى هو ثلاثة.
في 48 ولاية، يحصل الفائز على جميع الأصوات الانتخابية، بقاعدة "الفائز يحصد الكل"، باستثناء نبراسكا وماين اللتين تعتمدان النسبية في توزيع أصوات كبار ناخبيهما، حيث يتم توزيع صوتين انتخابيين على الفائز بالتصويت الشعبي، ويتم منح كل صوت انتخابي متبق للفائز بالتصويت الشعبي في كل من الدوائر الانتخابية للولاية.
غالبيتهم أعضاء منتخبون أو مسؤولون محليون في أحزابهم، لكن أسماءهم لا تظهر في بطاقات الاقتراع، وهوياتهم مجهولة بغالبيتها الساحقة للناخبين.
لكل ولاية عدد من كبار الناخبين يساوي عدد ممثليها في مجلس النواب (حسب عدد سكان الولاية) وفي مجلس الشيوخ (اثنان لكل ولاية بغض النظر عن حجمها).
كاليفورنيا على سبيل المثال لديها 55 من كبار الناخبين، وتكساس 38. أما الولايات الأقل كثافة سكانية مثل آلاسكا وديلاوير وفيرمونت ووايومينج فلكل منها ثلاثة ناخبين كبار.
في 2020 قضت المحكمة العليا بأن الولايات يمكنها معاقبة كبار الناخبين الذين يخالفون خيار المواطنين.
بين 1796 و2016، أعطى 180 من كبار الناخبين أصواتهم خلافًا للخيار الشعبي. لكن ذلك لم يؤثر يومًا على النتيجة النهائية لهوية الرئيس المقبل.
وعلى مدار السنوات الماضية، تم تقديم العديد من المقترحات المختلفة لتغيير عملية الانتخابات الرئاسية على مر السنين، مثل الانتخاب المباشر على مستوى البلاد من قبل الناخبين المؤهلين، ولكن لم يتم تمرير أي منها من قبل الكونجرس وإرسالها إلى الولايات للتصديق عليها كتعديل دستوري. وفقًا للطريقة الأكثر شيوعًا لتعديل الدستور، يجب اقتراح التعديل بأغلبية الثلثين في كلا مجلسي الكونجرس، ويجب التصديق عليه من قبل ثلاثة أرباع الولايات.
ما المقترحات التي قُدِّمَت لتغيير عملية الهيئة الانتخابية؟
تشير المصادر المرجعية إلى أنه على مدى المائتي عام الماضية قُدِّمَ أكثر من 700 مقترح إلى الكونجرس لإصلاح المجمع الانتخابي أو إلغائها. وكان عدد المقترحات المتعلقة بتعديل الدستور لتغيير الهيئة الانتخابية أكبر من أي موضوع آخر.
وقد انتقدت نقابة المحامين الأمريكية المجمع الانتخابي ووصفتها بأنها "عتيقة" و"غامضة"، وأظهرت استطلاعات الرأي التي تم إجراؤها أن 69% من المحامين يؤيدون إلغاءها في عام 1987.
ولكن استطلاعات الرأي التي أجريت بين علماء السياسة، أيدت استمرار المجمع الانتخابي. وأظهرت استطلاعات الرأي العام أن الأمريكيين يؤيدون إلغاءها بأغلبية بلغت 58% في عام 1967؛ و81% في عام 1968؛ و75% في عام 1981.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الحكاية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الحكاية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
