قال شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات المالية والضريبية، لإن حجم المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام الماضى بلغ 19,8 مليار جنيه، وارتفع هذا العام والعام القادم بلغ 27 مليار جنيه وتتركز هذه المشاركة فى مشروعات محطات الكهرباء والصرف صحى والمدارس.

وتابع الكيلانى، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن هذه القفزة فى حجم المشاركة يكشف مدى اهتمامنا بالمشاركة بالقطاع الخاص.

وعرض نائب وزير المالية الإجراءات المتبعة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وحكومة عمليات الاتفاق قائلا: "تضمنت إصلاحات على المستوى التشريعى صدور قانون المالية الموحد  واللائحة التنفيذية والتى تضمنت مواد وأحكام لتحسين الإنفاق العام ومنها تطبيق الإطار الموازنى متوسط الأجل وتطبيق مفهوم موازنة البرامج والأداء وتطبيق مفهوم موازنة الحكومة العامة الذى يساعد فى تعزيز ا الشفافية فى انظمة الهيئات الاقتصادية وتعزيز القدرة على أداءها المالى وحجم الاستثمارات وهو ما يساعد فى تحسين مؤشرات المالية العامة.

وأشار الكيلانى، إلى أن القانون تضمن أيضا وضع حد أقصى لدين الحكومة العامة وقواعد تنفيذ الموازنة واحكام الصرف والتحصيل

وتطرق نائب وزير المالية، إلى الإصلاحات على المستوى المؤسسى للوصول إلى الموازنة على نحو أكثر كفاءة مما يسهم فى كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الإنفاق للفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، والإجراءات المتخذة لتطبيق موازنة البرامج والأداء وعرض الإجراءات قائلا: "تعد موازنة البرامج والأداء إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادى لتنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعد ترجمة حقيقية لبرنامج عمل الحكومة وتستهدف توحيد الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات، وتضمن التنفيذ الفعلى للبرامج بما يسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة التى ترتكز على ربط الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة، مشيرا إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1167) لسنة 2019 فى شأن موازنة البرامج والأداء.