جددت دولة الكويت التزامها المبدئي واستمرار مساعيها الرامية لمكافحة جريمة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين ، واكدت علي اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي تهدف إلى منع اية مماسات منافية لحقوق الإنسان بما في ذلك ضمان الحقوق الكاملة للعاملين الوافدين وتحسين بيئة العمل ودعم خدمات الرعاية الصحية والتعليمية المقدمة اليهم .
واشارت وزارة الاعلام الكويتية الي الحرص المتواصل علي مواكبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف اواخر يوليو من كل عام عبر فعاليات عديدة للهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص ومشاركة المنظمة الدولية للهجرة بهدف رفع مستوى الوعي العام باثار هذه الممارسات وتسليط الضوء على جهود الكويت في التصدي الناجح لها .
كانت الحكومة الكويتية قد أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2013 بتجريم الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين , وأنشأت وحدة متخصصة بوزارة الداخلية في عام 2015 ، كما اعتمدت الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في فبراير 2018 ، وكلفت وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ بنودها في ضوء رؤية عامة بكويت خالية من هذه الظاهرة ومناهضتها وبث رسائل التوعية بمخاطرها وابراز تعارضها مع القيم الدينية والاعراف الثقافية الاصيلة ، فضلا عن تيسير وصول المتضريين الي المسارات القانونية وتوفير الحماية والدعم وتعزيز اطر التعاون الاقليمي والدولي في هذا الصدد ، علاوة على تخصيص ارقاما هاتفية تتيح لكافة المواطنين والمقيمين تقديم البلاغات الفورية بشأنها .