الوضع الراهن يتفاقم بين مصر وإسرائيل بسبب التصعيد العسكري المستمر من قبل دولة الاحتلال في مدينة رفح، لا سيما السيطرة على معبر رفح الفلسطيني البري، وعد الانتباه إلى تحذيرات مصر من التمادي في عرقلة المفاوضات، والاستمرار في جرائم الآبادة الجماعية للمدنيين، والتعنت في دخول المساعدات الإنسانية، ومن ثم عدم اتخاذ خطوة جادة للمضي قدمًا نحو سلام شامل ودائم.

مصير اتفاقية السلام

في البداية، كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أثر تداعيات الوضع الراهن بشأن مصير الهدنة في غزة واتفاقية السلام، داعيًا إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في رفح، وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة، فيما أوضح أن مصير اتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب مرتبط بالمصالح المصرية، وفق حديثة لسكاي نيوز عربية

في البداية، قال "شكري" إن القاهرة تطالب بوقف الأعمال العسكرية في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، مشدد: "لا يمكن القبول بتعريض شاحنات المساعدات والعاملين عليها للخطر وعلى إسرائيل وقف العمليات العسكرية في معبر رفح".

وحذر وزير الخارجية من الإدعاءات والمزاعم الإسرائيلية بشأن التنسيق مع مصر بخصوص العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، معلقًا: "التصريحات الإسرائيلية بشأن التنسيق مع مصر بالقيام العمليات العسكرية في رفح غير صحيحة".

وطالب إسرائيل بـ"تحمل مسؤوليتها كدولة احتلال وإدخال المساعدات إلى غزة عبر المعابر التي تربطها بالقطاع"، موضحًا أن مجلس الأمن حدد آلية لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وعلى تل أبيب احترامها.

كما أكد على أن دخول القوات الإسرائيلية لمعبر رفح عرقل وصول المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إدخالها في ظل وجود عمليات عسكرية بالمعبر، داعيا تل أبيب لوقف هذه الأعمال للسماح بدخول المساعدات للشعب الفلسطيني.

واعتبر شكري، أن هدم إسرائيل للبنية التحتية في قطاع غزة وجعله غير قابل للحياة أمر مثير للقلق"، مردفًا بالقول: "السؤال لماذا تغلق إسرائيل المعابر مع غزة، إن لم تكن تمارس سياسة التجويع وهذا يعد جريمة حرب.

مصير الهدنة

اقرأ أيضًا: أسباب انضمام مصر لجنوب أفريقيا في العدل الدولية.. «مفاجأة»

وفيما يتعلق بمصير الهدنة؛ أوضح "شكري" أن الأمر متوقف على رغبة الطرفين لكنه أشار إلى أن حركة حماس أبدت رغبتها في الوصول إلى تفاهم، معلنًا أن العرض المصري للتهدئة تم تقديمه بعد مراجعة الوسطاء وتلبية مطالب الطرفين لكن إسرائيل لم تقبل به.