ويأتي ذلك على خلفية التقارير الإعلامية حول تخلي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فرض عقوبات على شركة Nord Stream 2 AG التي تدير المشروع.

وأفادت وكالة "بلومبرج" بأن الخارجية الأمريكية أحالت إلى الكونجرس تقريرا، جاء فيه أن الشركة المذكورة تمارس نشاطا "يستدعي فرض العقوبات"، لكن إدارة بايدن قررت عدم اتخاذ هذه الخطوة لاعتبارات الأمن القومي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قررت عمليا التخلي عن فرض عقوبات على شركة "Nord Stream 2 AG" التي تشغل مشروع خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2".

وأوضحت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن إدارة بايدن ستفرض عقوبات على الشركة لكنها سترفعها فورا ضمن إجراء روتيني، ما يعني عمليا التخلي عن هذه الخطوة.

وتابعت الوكالة أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونجرس الأمريكي في تقرير بأن شركة  "Nord Stream 2 AG"، التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، تنفذ أنشطة قابلة للتعرض لعقوبات الولايات المتحدة، لكن إدارة بايدن قررت إلغاء هذه الإجراءات لدوافع الأمن القومي، حسب مصادر مطلعة على الأمر.

السيل الشمالي 2

ويشمل مشروع "السيل الشمالي 2" البالغ قيمته 3 مليارات يورو مد أنبوبين بسعة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر قاع بحر البلطيق، ويبلغ الطول الإجمالي للخط 1234 كيلومترا، ومن المفترض أن يبنى بموازاة خط الأنابيب "السيل الشمالي 1".

ومطلع ديسمبر 2020 استؤنفت في المياه الألمانية أعمال بناء خط "السيل الشمالي 2" لنقل الغاز بعد أن علقت لنحو عام بسبب العقوبات الأمريكية، حيث تم إدراجها في الميزانية العسكرية لتستهدف السفن العاملة على تنفيذ المشروع.

ولا تنظر الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا خاصة بولندا بعين الرضى إلى خط أنابيب الغاز الجديد هذا، والذي سيضاعف طاقة "السيل الشمالي 1" قيد التشغيل بالفعل، معتبرة أنه سيؤدي إلى اعتماد ألمانيا والاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي وبالتالي على موسكو.

وحتى الآن تم إنجاز 95% تقريبا من أعمال بناء الخط بجهود روسيا الخاصة. وسابقا أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج سفينة "فورتونا" الروسية المشاركة في تنفيذ المشروع  على قائمة عقوبات جديدة.

وأكدت روسيا وألمانيا في وقت سابق أن عقوبات الولايات المتحدة غير قانونية وتتناقض مع مبادئ المنافسة الاقتصادية.