انتهجت تونس منذ عام 1966، سياسة التنظيم العائلي، من أجل التحكم في نسبة النمو الديمغرافي، التي كانت في حدود خمسة في المئة، وبلغ عدد السكان وقتها أربعة ملايين ونصف المليون نسمة، فيما كان المجتمع بدائياً يعتمد بشكل شبه كلي على الزراعة وتربية الماشية، وهو ما دفع الدولة الخارجة للتو من استعمار فرنسي جثم على البلاد 75 عاماً إلى اعتماد سياسة تهدف للحد من النمو السكاني لتحقيق النهوض الاجتماعي، وتوفير موارد الرزق.

مجلة الأحوال الشخصية التونسية

وفي أواخر الخمسينيات، سنت مجلة الأحوال الشخصية التونسية، التي منعت تعدد الزوجات، وحددت سن الزواج، وهو ما ساهم في تدعيم مكانة المرأة في المجتمع وعزز انخراطها في الدورة الاقتصادية.

وأفضت السياسة السكانية التي اعتمدتها تونس إلى تراجع نسبة النمو السكاني إلى 1.8 في المئة عام 2004، ثم حوالي 0.8 في المئة حالياً. كما تراجعت نسبة وفيات الأطفال والرضع بتحسن المؤشرات الصحية، إذ كانت في حدود من 200 حالة وفاة لكل ألف مولود جديد، بينما اليوم النسبة في حدود 15 حالة لكل ألف مولود.

ومن مظاهر التحولات والتغيرات العميقة في المجتمع التونسي هي عزوف الفئة العمرية بين 35 و40 سنة عن الارتباط، وتغير النظرة لمؤسسة الزواج، فضلاً عن ضعف وعي الشباب بأهمية الإنجاب.

تحولات ديمغرافية