مرصد مينا

أعلنت الصين يوم أمس الجمعة أن عدد سكانها انخفض في عام 2024 للعام الثالث على التوالي، مما يمثل استمراراً لتراجع طويل الأمد بعد أكثر من 60 عاماً من النمو السكاني.

ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي تواجه فيه الصين مشكلة شيخوخة سريعة للسكان وانخفاضاً مستمراً في معدلات المواليد.

في عام 2023، تراجعت الصين عن مكانتها كأكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، حيث أصبحت الهند الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان.

وفي محاولة لرفع معدلات المواليد المنخفضة، تتبنى الحكومة الصينية سياسات تشجيعية تشمل الإعانات والدعاية المؤيدة للإنجاب.

وبحسب الهيئة الوطنية للإحصاء، فقد بلغ عدد سكان الصين بنهاية عام 2024 نحو 1.408 مليار نسمة، وهو انخفاض طفيف مقارنة بـ1.410 مليار في 2023 ( أي انخفاض بنحو 2 مليون نسمة).

ورغم أن الانخفاض استمر، إلا أنه كان أقل حدة من العام الذي سبقه.

ومن الجدير بالذكر أن الصين أنهت في عام 2016 “سياسة الطفل الواحد” التي فرضتها منذ الثمانينيات بسبب المخاوف من الاكتظاظ السكاني، ثم بدأت في 2021 السماح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال، لكن هذه التعديلات لم تنجح في وقف التراجع السكاني.

وتزايدت الصعوبات الاقتصادية في البلاد، حيث تساهم تكاليف المعيشة المرتفعة وارتفاع نسبة النساء العاملات في سوق العمل والتعليم العالي في خفض معدلات المواليد.

كما يشير الخبراء إلى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً من المتوقع أن يشكلوا نحو ثلث السكان بحلول عام 2035.

وتظهر البيانات الأخيرة أن عدد السكان الذين تجاوزوا سن 60 قد بلغ 310.31 مليون نسمة، مما يشكل أكثر من ربع عدد السكان، بينما أظهرت نفس البيانات ارتفاعاً طفيفاً في معدل المواليد إلى 6.77 لكل ألف شخص.

وكانت الحكومة الصينية أعلنت في سبتمبر الماضي عن خطط لرفع تدريجي لسن التقاعد، الذي لم يُعدل منذ عقود والذي تم تحديده عند 60 عاما وهو من بين الأدنى في العالم، ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2025.

علماً أنه تم تحديد سن التقاعد في الصين في وقت كان فيه العوز والفقر سائداً على نطاق واسع، قبل أن تساهم إصلاحات السوق لاحقاً في تحسين الظروف الاقتصادية، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في مستويات التغذية والصحة والمعيشة.

لكن في السنوات الأخيرة، واجهت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تحديات كبيرة نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث أسهمت الزيادة في معدلات الشيخوخة وانخفاض معدلات المواليد في زيادة الضغوط على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية العامة.