يعد الزمن القضائي في تونس معضلة تؤثر في مسار العدالة داخل أسوار المحاكم التونسية، إذ يرى الغالبية أن اكتظاظ المحاكم في المدن الكبرى ونقص الموارد المالية والبشرية يشكلان سبباً مباشراً في طول الزمن القضائي. وفي المقابل يرى آخرون أن دعوة رئيس الجمهورية إلى تقليص الزمن القضائي هي في الأساس دعوة سياسية تهدف إلى طمأنة الرأي الداخلي والخارجي.

وشدد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله بقصر قرطاج وزيرة العدل ليلى جفال قبل أيام على الإسراع في البت في القضايا المنشورة أمام المحاكم.

ونقل بيان لرئاسة الجمهورية عن سعيد قوله إن “الإجراءات ليست هدفاً في حد ذاتها، بل هي وسائل حتى يأخذ كل ذي حق حقه وفق القانون الذي يتساوى أمامه جميع المتقاضين”. وأكد أن “الشعب التونسي ينشد العدالة ويريد معرفة الحقائق كاملة والمحاسبة العادلة. فالتأجيل الذي يتلوه تأجيل في بعض القضايا المنشورة منذ أكثر من عقد يتحول إلى نوع من نكران للعدالة، وميزان العدل هو أهم ميزان في الحياة الدنيا وأمام من رفع السماء ووضع الميزان”.

وشدد الرئيس التونسي خلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج قبل أيام على ضرورة الإسراع في البت في القضايا المنشورة أمام المحاكم.

نقص الموارد البشرية والمادية

يقصد بالزمن القضائي الأمد الذي…