قضت محكمة عسكرية باكستانية، أمس السبت، بسجن 25 شخصاً لمشاركتهم في تظاهرات مؤيدة لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، في أحكام سارعت المعارضة إلى التنديد بها معتبرة إياها «غير متناسبة ومفرطة».
وحُكم على أربعة عشر منهم بالسجن مع النفاذ لعشر سنوات، وعلى الآخرين بأحكام مخففة، بحسب بيان للجيش لم يحدد تهمة أي منهم أو تاريخ النطق بالحكم.
وأوضح البيان أنه في أيار/مايو 2023، شهدت باكستان «حوادث وأعمال عنف ذات دوافع سياسية وحرائق متعمدة في أماكن عدة». وأضاف أنّ «أعمال العنف الواضحة هذه لم تصدم الأمة فحسب، بل أظهرت ضرورة مراقبة هذه المحاولات غير المقبولة للإرهاب السياسي أيضاً».
من ناحيته، اعتبر حزب «حركة إنصاف»، الذي يتزعمه خان، أنّ «كل الأحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية غير متناسبة ومفرطة. هذه الأحكام مرفوضة».
ويأتي إصدار هذه الأحكام بعد ثلاثة أسابيع فقط من اندلاع اضطرابات جديدة في إسلام آباد حين تدفق عشرات الآلاف من أنصار خان على العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح زعيمهم.
وتم يومها توقيف نحو ألف متظاهر كما قُتل خمسة من عناصر الأمن في اشتباكات مع المحتجين. ولم يوضح بيان الجيش الجريمة التي دين بها كل شخص أو متى، ولم يذكر سوى مكان ارتكاب الجريمة. وكانت أخفّ عقوبة صدرت هي السجن لعامين.
وقال البيان…