قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة فيما يتعلق بالتكفل بالسيارات التي هي “محل اعتراض”. أن عملية ترقيم السيارات والمركبات “تخضع لنصوص قانونية وتنظيمية.

واشار الوزير في اجابته على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني وعملية الترقيم تعد آخر مرحلة في العملية الإدارية لتعريف المركبة قبل وضعها للسير”.

وأضاف أن هذه “العملية لا تتم إلا بعد الاطلاع على الملف التنظيمي المودعِ من طرف صاحب المركبة” وبالتالي فإن أي “عملية تزوير للوثائق المكونة للملف يترتب عنها إجراءات. كحجز ومصادرة للمركبات وتعريض مرتكب المخالفة إلى عقوبات. هو يدخل ضمن اختصاص قطاعات عديدة لاسيما العدالة. الجمارك، المناجم وكذا المصالح الأمنية”.

كما أكد انه دعما للجهود المبذولة في محاربة تزوير الوثائق.بادرت وزارة الداخلية باتخاذ تدابير من خلال “المساهمة في تعزيز السلامة المرورية والسهر على تعميم وإدخال التكنولوجيات. الحديثة في إعداد و إصدار السندات والوثائق المؤمنة وضمان إنتاجها”. كما تسعى الوزارة الى “وضع حيز التنفيذ أنظمة معلوماتية تسمح بالتحديد الدقيق للمركبات. ومتابعة سيرها والمعاملات التي تتم بشأنها”.

أما فيما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذ لإنصاف أصحاب السيارات المحجوزة. ذكر أنه “لا يمكن للإدارة البت في القضايا موضوع التحقيق وتلك المطروحة أمام العدالة، حيث تستدعي صدور الأحكام والقرارات القضائية الخاصة بها” غير انه -كما أضاف –” في حالة التأكد من حسن نية المشتري يقترح ضابط الشرطة القضائية على النيابة منح المركبة للحائز. وتعيينه كحارس قضائي لها إلى غاية الفصل النهائي في القضية شريطة عدم تزوير الخصائص التقنية للسيارة”.