مرصد مينا

دعت “جبهة الخلاص الوطني” المعارِضة في تونس، اليوم الثلاثاء، السلطات إلى الإفراج عن سجناء الرأي وفتح حوار وطني حول الإصلاحات، وذلك في بيان تهنئة بسقوط نظام “بشار الأسد” في سوريا .

وأكدت الجبهة على ضرورة العودة إلى الشرعية الدستورية في تونس وإعادة بناء المؤسسات على أساس الفصل بين السلطات.

تعد “جبهة الخلاص الوطني” من أبرز التجمعات السياسية المعارضة للرئيس قيس سعيد، الذي أطاح بالنظام السياسي السابق في 2021 بدعوى تصحيح مسار الثورة لعام 2011 ومكافحة الفساد.

ويقبع عدد من قياديي الجبهة في السجون منذ نحو عامين، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والفساد والإرهاب، وهي تهم تصفها المعارضة بأنها “سياسية وملفقة”.

وفي بيان حمل توقيع زعيمها السياسي أحمد نجيب الشابي، طالبت الجبهة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خاصةً سجناء الرأي، داعية إلى احترام استقلالية وسائل الإعلام والاتصال.

كما دعت إلى فتح حوار وطني شامل حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية بهدف عودة الاستقرار في تونس، عبر بناء نموذج تنموي عادل ومستدام.

من جانب آخر، ينفي الرئيس قيس سعيد وجود أي تضييق على الحريات أو ضغوط على القضاء، ويزعم أن إجراءات حكومته تهدف إلى حماية الدولة وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا السياق، قال نجيب الشابي إن الجبهة تعمل على التنسيق مع قوى سياسية أخرى لتنظيم اعتصام مفتوح أمام وزارة العدل للمطالبة بتوضيح التهم الموجهة إلى المعتقلين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، إضافة إلى المطالبة بالإفراج عنهم.

كما دعا الشابي إلى ضرورة أن تتدخل جهة قضائية رسمية لتوضيح التهم الموجهة للمعتقلين للرأي العام، مشدداً على أهمية الحفاظ على كرامة المسجونين وتوفير جميع احتياجاتهم.

وفي هذا الإطار، تحسنت وضعية الاحتجاز في الآونة الأخيرة بعد تدخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى.